فساد مدوّ ووظائف دبلوماسية تُباع بالمزاد!..
فضيحة تُلطخ سمعة اليمن: تحويل وزارة الخارجية اليمنية إلى مزرعة خاصة

هزّت اتهامات بالفساد وزارة الخارجية اليمنية، بعد نشر ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة تضمّ أسماء 62 شخصًا، يُزعم أنّهم تمّ تعيينهم في مناصب دبلوماسية دون أيّ مؤهلات أو خبرة، مستفيدين من علاقاتهم الشخصية مع وزراء الخارجية المتعاقبين.

من بين الاتهامات الواردة:

• تعيين أقارب وزراء الخارجية في مناصب دبلوماسية رفيعة، دون أيّ خبرة أو مؤهلات أكاديمية مناسبة.
• منح درجات دبلوماسية رفيعة لموظفين من خارج وزارة الخارجية، دون المرور بمسار التعيين الرسمي.
• استخدام المناصب الدبلوماسية لتحقيق مكاسب شخصية، مثل غسل الأموال وتهريبها.

وتشمل القائمة العديد من الأمثلة على الفساد، مثل:

• تعيين وائل محمد صالح عليوة، حامل دبلوم محاسبة، في منصب سكرتير أول في سفارة اليمن في برلين، بينما لا يملك أيّ خبرة دبلوماسية.
• تعيين خديجة عليوة، والدة وائل عليوة، التي تحمل شهادة ابتدائية، مستشارة في قنصلية اليمن في جدة، على الرغم من عدم تقلّدها أيّ منصب قيادي في وزارة التربية والتعليم.
• تعيين عبدالله السعيدي، ابن خديجة عليوة، وأخ وائل عليوة غير الشقيق، في سفارة اليمن في الرياض، دون أيّ مؤهلات دبلوماسية.
• تعيين 7 أشخاص من عائلة "العولقي" في مناصب دبلوماسية رفيعة، 5 منهم من خارج كادر وزارة الخارجية.
• تعيين 4 أشخاص من عائلة "البحر" في مناصب دبلوماسية، 3 منهم من خارج كادر وزارة الخارجية.
• تعيين 3 أشخاص من عائلة "بااجود" في مناصب دبلوماسية، 2 منهم من خارج كادر وزارة الخارجية.
• تعيين 3 أشخاص من عائلة "باعوم" في مناصب دبلوماسية، 2 منهم من خارج كادر وزارة الخارجية.
• تعيين 20 شخصًا آخر من خارج كادر وزارة الخارجية في مناصب دبلوماسية رفيعة، في مختلف سفارات وقنصليات اليمن بالخارج.

وأثار الكشف عن هذه القائمة موجة غضب عارمة حول مصير الدبلوماسية اليمنية، خاصةً في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها اليمن، والذين اعتبروا هذه الممارسات فسادًا صريحًا ونهبًا للمال العام.

وطالب النشطاء بفتح تحقيق شفاف في هذه القضية، ومحاسبة المتورطين فيها، وإعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت بالواسطة والمحسوبية، وتقديم المسؤولين عن الفساد إلى العدالة.

وتعتبر هذه الفضيحة حلقة جديدة في مسلسل الفساد الذي ينخر وزارة الخارجية اليمنية، مما يُعيق عملها ويُضعف دورها في تمثيل اليمن على الساحة الدولية

وتأتي هذه الاتهامات في وقتٍ حساسٍ تمرّ به اليمن، حيث تُواجه البلاد تحدياتٍ كبيرةً على مختلف الأصعدة، ممّا يتطلب تركيزًا أكبر على العمل الدبلوماسي لخدمة مصالح اليمن.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن وزارة الخارجية اليمنية من تنظيف صفوفها من الفساد، واستعادة ثقة الشعب اليمني؟