آخر تحديث :الثلاثاء - 10 مارس 2026 - 06:10 ص

اخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلق عمليات التمويل لـ«الأونروا» حتى نهاية فبراير المقبل

الثلاثاء - 30 يناير 2024 - 06:05 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

أعلنت المفوضية الأوروبية، تعليق جميع عمليات التمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

وذكرت المفوضية -في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- أن الاتحاد الأوروبي يعد إحدى أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، وأن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ستستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وحسب بيان المفوضية الأوروبية، أنه في الوقت الحالي، لا يتوقع الاتحاد الأوروبي صرف أي تمويل إضافي للأونروا حتى نهاية شهر فبراير المقبل، في حين ستحدد المفوضية الأوروبية قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير الجاري والمتعلقة بتورط بعض موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أنها ستراجع الأمر على ضوء نتيجة التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة والإجراءات التي ستتخذها، مرحبة بالمعلومات التي قدمتها الأونروا وكذلك ببدء التحقيق.

ودعت المفوضية -في بيانها- الأونروا إلى الموافقة على إجراء تدقيق للوكالة من قبل خبراء خارجيين مستقلين معينين من قبل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي مراجعة تقييم الركائز، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة المراقبة اللازمة لمنع التورط المحتمل لموظفيها في أي أنشطة مسلحة.

وذكرت -في ختام البيان- أنها تتوقع تعزيز دائرة التحقيقات الداخلية في الأونروا والتي تعتبر أساسية في هذا الصدد، مع ضرورة إجراء مراجعة لبيانات جميع موظفي الأونروا في أقرب وقت للتأكد من أنهم لم يشاركوا في الهجمات.

وعلى صعيد متصل، أعلنت نيوزيلندا تعليق تمويلها للأونروا، وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية -في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم- إنه يتعين التحقيق في مزاعم إسرائيل بشكل عاجل، مشيرة إلى أنها ستشارك في التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة من خلال بعثتها الأممية في نيويورك.

وتتبرع نيوزيلندا بحوالي مليون دولار نيوزيلندي (أي حوالي 613 ألف دولار أمريكي) للأونروا سنويا.

جاء ذلك بعدما أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل ما يقرب من 12 موظفًا من أصل حوالي 13 ألف موظف محلي شاركوا في هجوم 7 أكتوبر في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 26 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 65 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية برغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.