تشهد أسواق الطاقة العالمية منذ بداية عام 2026 ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط ومشتقاته، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
ووفق بيانات حديثة صدرت في مايو 2026، بلغ متوسط سعر لتر البنزين عالميًا نحو 1.52 دولار، فيما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى أكثر من 3.60 دولار للجالون، لتقترب من أعلى مستوياتها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الاضطرابات في الممرات البحرية الحيوية، خاصة مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى تعثر المسارات الدبلوماسية وتزايد مخاوف انقطاع الإمدادات، ما انعكس مباشرة على أسعار التأمين والشحن.
كما أظهرت مؤشرات السوق تفاوتًا كبيرًا بين الدول، حيث سجلت الأسواق الحرة ارتفاعات أسرع في الأسعار، في حين تأثرت الدول المستوردة بشدة نتيجة ارتفاع كلفة الوقود وسلاسل الإمداد. وشهدت بعض الدول زيادات تجاوزت 100% في أسعار الوقود خلال فترة قصيرة.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الوقود بنحو 16.3%، متجاوزة حاجز 4 دولارات للجالون، ما زاد من الضغوط التضخمية على المستهلكين.
وتحذر تقارير اقتصادية دولية من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والنقل، مع توقعات ببقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة ما لم يحدث انفراج سياسي يضمن استقرار تدفق النفط عبر الممرات البحرية.
ويُتوقع أن تظل الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود الأكثر تضررًا من تداعيات هذه الزيادة في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
