قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتحقيق في واقعة السباحيوسف محمد انتهت من عملها خلال 24 ساعة، وتضمنت كافة العناصر المشاركة في البطولة، وتم إيداعها بحوزة النيابة العامة بداية من اتحاد السباحة ونادي الزهور ونادي اللاعب المتوفى والحكام والإسعاف سواء قبل البطولة أو بعدها وحتى الوفاة.
وفي معرض رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول غياب الاتحاد المصري للسباحة في أعقاب الواقعة، التي سألت فيها هل رئيس اتحاد السباحة هو رئيس اللجنة الأولمبية في نفس الوقت؟ رد قائلاً: الأمر الأول متعلق بالجزاء الفني والإداري وتم الانتهاء منه بالفعل، والشق الثاني الذي يتجاوز الجزاء الإداري هو فكرة التحقيقات الجنائية التي تتولاها النيابة العامة".
وسألت الحديدي بغضب: "ما هو الجزاء الإداري الذي تم توقيعه من الوزارة؟ خصم أسبوع مثلا؟" ليرد: "الوزارة وفقًا لاختصاصها تستطيع توقيع أقصى عقوبة في إطار اللوائح الخاصة بالجزاء الإداري لكن الأمر الآن يتعلق بتجاوز كل تلك الجزاءات والإحالة للنيابة العامة".
ولفت إلى أن اللائحة الطبية الجديدة الصادرة في نوفمبر 2024 تلزم كافة الهيئات الرياضية بإجراء فحوصات طبية دقيقة ومحددة للاعبين قبل المشاركة في البطولات، مشيرًا إلى أن أي مخالفة لهذه الأكواد الطبية تعرض المسؤولين للمساءلة الجنائية وليس الإدارية فقط، لافتا إلى أن النيابة العامة ستتحقق من صحة المستندات الطبية التي قدمها نادي الزهور والخاصة باللاعب الراحل.
وعلقت الحديدي: "كود إيه ومافيش أنبوبة أكسجين في عربية لإسعاف؟ "ليرد: "الأكواد تشمل التقرير الطبي الخاص بيوسف محمد من قبل نادي الزهور، وسيارة الإسعاف المجهزة، وتوفر الأطقم الطبية، وجميعها اشتراطات بحوزة تحقيقات النيابة".
وسالته الحديدي: هل لدينا أطقم مدربة قادرة على إنعاش اللاعبين في البطولات وعودة النبضات بعد توقف عضلة القلب قبل نقلهم عبر " الاسعاف " ؟ ليرد : موجود في اللائحة لتقاطعه الحديدي : يادي اللائحة من يتابع تطبيق القانون ؟ ليرد الشاذلي : بدون قوانين ولوائح لن نكون في دولة قانون " لتعقب الحديدي كويس بس عاوزينها مفعله مش قراطيس ومراكب ليعقب : " دون اللائحة الطبية الملزمة لا تستطيع النيابة التحقيق وتوجيه الاتهامات.
