آخر تحديث :الأربعاء - 04 فبراير 2026 - 11:42 م

منوعات

"تسلا" متهمة بالقتل.. دعوى جديدة تكشف عيبا خطيرا في الأبواب

الثلاثاء - 25 نوفمبر 2025 - 09:10 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

تواجه شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، التي يديرها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، دعوى قضائية جديدة تزعم أن عيوبا في تصميم السيارة أدت إلى مقتل امرأة، وإصابة زوجها بجروح خطيرة.

ورفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية غربي واشنطن، الجمعة الماضي، جاء فيها أن عيبا في مقابض أبواب سيارة "تسلا موديل 3" منع المارة من إنقاذ السائق جيف دينيس وزوجته ويندي من السيارة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن عيوب التصميم أدت إلى تسارع السيارة بشكل مفاجئ وخارج عن السيطرة قبل أن تصطدم بعمود كهربائي وتنفجر، ما أسفر عن مقتل ويندي وإصابة زوجها بحروق شديدة، في حادث وقع في 7 من يناير 2023، بولاية واشنطن.

وذكرت الدعوى أن نظام المكابح التلقائي في حالة الطوارئ تعطل ولم يعمل قبل الاصطدام، كما أن خللا في البطارية الكيميائية وتصميم أحزمة البطارية ساهم في اشتعال الحريق بعد الاصطدام بالعمود.

وتسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات عقابية في ولاية كاليفورنيا، لأن السيارة صممت وصُنعت هناك عام 2018.

كما تشمل الدعوى، إلى جانب مطالب مالية أخرى، تعويضات عن الوفاة غير المشروعة لصالح جيف دينيس ولصالح تركة زوجته المتوفاة، كما تطالب بإجراء محاكمة أمام هيئة المحلفين.

وكانت مقابض أبواب تسلا محور العديد من القضايا والحوادث، إذ إن البطاريات التي تشغل آلية فتح الأبواب تفصل في حال وقوع حادث، بينما يصعب العثور على آلية الفتح اليدوي.

والشهر الماضي، رفع والدا طالبين جامعيين في كاليفورنيا قتلا في حادث بسيارة تسلا دعوى قضائية ضد شركة ماسك، زاعمين أن الضحيتين كانا عالقين داخل المركبة التي اشتعلت فيها النيران بسبب عيب في التصميم منعهم من فتح الأبواب.

وفي سبتمبر، فتح منظمون فدراليون تحقيقا للبحث في شكاوى سائقي تسلا بشأن مشاكل الأبواب العالقة.

وخلال السنوات الماضية، كانت سيارات "تسلا" بمختلف طرازاتها محور العديد من الدعوات القضائية، إذ يزعم المشتكون أن عيوب السيارة، سواء في التصميم أو في نظام القيادة الذاتية، أدت إلى وقوع حوادث.

وفي أغسطس الماضي، قضت هيئة المحلفين في ميامي بتحمل تسلا جزءا من مسؤولية حادث مميت وقع عام 2019 أثناء تشغيل ميزة القيادة الذاتية، وألزمت الشركة بدفع 243 مليون دولار كتعويضات.