السبت، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2025
أشاد حقوقيون وسياسيون، من بينهم سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مساره نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بعد تصويته في ديسمبر الماضي لصالح المقرر الأممي بوقف تنفيذ الإعدام، والتعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية، مؤكدين أن المملكة تحتاج إلى مواصلة هذا النهج بالمضي نحو الإلغاء الكامل في التشريعات الوطنية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، بالتعاون مع “جمعية معاً ضد الإعدام” ومجلس أوروبا، بمناسبة اليوم العالمي الثالث والعشرين لمناهضة عقوبة الإعدام، تحت شعار: “عقوبة الإعدام لا تحمي أحداً”.
إشارة قوية من المغرب
قال ديميتريتز انتشيف، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن تصويت المملكة لصالح القرار الأممي في ديسمبر 2024 يمثل “قراراً تاريخياً وإشارة قوية حظيت بتقدير عالمي واسع”، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل دعم المغرب في مساره نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة”.
وأوضح أن الاحتفال هذا العام يركّز على “تفنيد الفكرة الخاطئة التي تزعم أن عقوبة الإعدام تجعل المجتمعات أكثر أماناً”، مشيراً إلى أن “التجارب العالمية تثبت العكس، إذ لم ترتفع معدلات الجريمة في الدول التي ألغت العقوبة، بل تعزز فيها الاستقرار والثقة في العدالة”.
تقدم تشريعي ملحوظ
من جانبه، قال رفائيل شنو هازان، مدير جمعية “جميعاً ضد عقوبة الإعدام”، إن الطريق الذي قطعه المغرب “طويل واستثنائي وغير قابل للتراجع”، بعد تعديله قانون المسطرة الجنائية ليشترط إجماع القضاة الثلاثة لإصدار حكم بالإعدام.
وأكد أن “المغرب يتقدم بخطى ثابتة نحو الإلغاء”، مشيراً إلى أن “قلة قليلة من الدول ما تزال تنفذ الإعدامات بطرق وحشية، مثل إيران التي نفذت أكثر من ألف إعدام خلال 2025، وعدد من الولايات الأمريكية التي أعادت العمل بالعقوبة”.
دعوة لمواصلة الزخم
بدورها، أشادت أوريلي بلاسي، المديرة التنفيذية للائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام، بتقدم المغرب، داعيةً إلى “الاستمرار في هذا الزخم والمضي قدماً نحو الإلغاء التام للعقوبة في التشريعات الوطنية، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وختمت بلاسي بالقول إن “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هو رسالة إلى العالم بأن العدالة لا تتحقق بالقتل، وأن عقوبة الإعدام لا تحمي أحداً”.
