كشف الخبير الاقتصادي ونائب مدير صندوق النقد الدولي السابق ديزموند لوكمان، أن الجهة التي قد تُنهي ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أوانها ليست المعارضة السياسية، بل الأسواق المالية نفسها.
وفي مقال تحليلي نُشر في صحيفة ليكسبريس الفرنسية، أشار لوكمان إلى أن الاستقالات المتتالية في الحكومة الفرنسية – وآخرها استقالة رئيس الوزراء الخامس – ليست سوى انعكاس بسيط لأزمة أعمق تهدد استقرار البلاد، في ظل دين عام ضخم بلغ 116% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز هائل يُقدَّر بـ 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذه الأوضاع.
وأوضح الخبير أن السيناريو المحتمل يشبه ما حدث في اليونان أو بريطانيا عام 2022، حين أجبرت الأسواق رئيسة الوزراء ليز تراس على الاستقالة. وقال:
> "حين تفقد الأسواق الثقة بفرنسا، سيتوقف الدائنون عن الإقراض بأسعار مقبولة، وسيتفجر الذعر المالي الذي قد يطيح بماكرون نفسه."
وأضاف أن الخيار الوحيد أمام الرئيس الفرنسي لتجنب "الانهيار الكامل" سيكون الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، لتجنب شلل سياسي واقتصادي طويل الأمد.
ويحذر لوكمان من أن أي أزمة في فرنسا، بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تمتد آثارها إلى باقي دول أوروبا وربما إلى الأسواق العالمية بأكملها.
