كشف الكاتب والإعلامي المصري عادل حمودة عن فضيحة تاريخية تورطت فيها فرنسا لدعم إسرائيل في تطوير برنامجها النووي خلال خمسينيات القرن الماضي.
وأشار حمودة في تصريحات مثيرة خلال برنامجه "حقائق التاريخ" على قناة القاهرة الإخبارية إلى دور رئيس الوزراء الفرنسي السابق موريس بورجيس مانوري في تسهيل حصول إسرائيل على اليورانيوم اللازم لتصنيع قنبلة نووية، من خلال تزوير أوراق رسمية في خطوة وصفها بـ "الجريمة التي خدمت مصالح إسرائيل على حساب القانون الدولي".
وقال حمودة أن قليلين يعرفون اسم موريس بورجيس ماتوري، رئيس وزراء فرنسا لأربعة أشهر فقط في عام 1957. لكنه في هذه الفترة القصيرة قدم خدمة لا تنسى الإسرائيل، مضيفا أن "ماتوري ساعد شيمون بيريز المسؤول عن الملف النووي الإسرائيلي آنذاك، في الحصول على اليورانيوم عبر اتفاق إيجار مزيف للتحايل على الحظر الأوروبي المفروض على بيع هذه المادة الحساسة".
وأضاف الإعلامي المصري أن الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن مانوري، بعد استقالته عقب جلسة برلمانية عاصفة في 6 نوفمبر 1957، وقع قرار الإيجار بتاريخ سابق على استقالته بناء على طلب بيريز، في عملية تزوير رسمية تخدم إسرائيل".
وأوضح حمودة أن هذه الواقعة لم تكشف إلا لاحقا من خلال تصریحات شیمون پیریز نفسه في فيلم تسجيلي عرض على منصة نتفليكس، مشيرا إلى أن هذا يكشف عن افتقار المسؤولين الإسرائيليين للأمانة في الحفاظ على الأسرار".
وأكد أن قرار إسرائيل بتطوير القنبلة النووية جاء بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون عام 1955 ضمن ما عرف بـ " الخيار شمشون"، وهو استراتيجية لضمان تفوق إسرائيل عسكريا في المنطقة.
و مشروع الخيار شمشون" كان استراتيجية إسرائيلية لتطوير أسلحة نووية كوسيلة ردع ضد الدول العربية، حيث اعتقد ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي أن امتلاك السلاح النووي سيضمن بقاء إسرائيل في مواجهة العداء الإقليمي، وتشير تقديرات إلى أن إسرائيل تمتلك حاليا ما بين 80 إلى 200 رأس نووي، رغم أنها لم تعترف رسميا بذلك، وهو ما يعرف بسياسة "الغموض النووي".
ويعد البرنامج النووي الإسرائيلي من أكثر الملفات حساسية في الشرق الأوسط، حيث بدأت إسرائيل العمل على تطوير قدراتها النووية في خمسينيات القرن العشرين بمساعدة دول غربية، خاصة فرنسا.
و وفقا لتقارير تاريخية لعبت فرنسا دورا محوريا في بناء مفاعل ديمونا النووي في النقب، الذي بدأ تشغيله في أوائل الستينيات، حيث ساعدت فرنسا إسرائيل في الحصول على اليورانيوم والتكنولوجيا اللازمة، في إطار اتفاقيات سرية أثارت جدلا دوليا فيما بعد.
