آخر تحديث :السبت - 18 يوليو 2026 - 08:30 م

آراء

من الانتداب إلى الاعتراف: قراءة في القرارات الدولية و إسقاطاتها على الوضع الجنوبي

الإثنين - 22 سبتمبر 2025 - الساعة 08:16 ص

الكاتب: جسار مكاوي - ارشيف الكاتب

المقدمة: منذ عهد الانتداب البريطاني على فلسطين وما تبعه من قرارات دولية حتى لحظة الاعتراف الأوروبي الأخير بفلسطين، تتضح أمامنا أهمية القرار والاعتراف كأداتين أساسيتين في القانون الدولي لتحديد الوضع القانوني والسياسي للشعوب. اليوم، يقف الجنوب أمام تساؤلات مشابهة: كيف يمكن إدارة القرارات الدولية والاعترافات القائمة بما يخدم حقه في استعادة دولته وبناء كيانه السياسي المستقل؟

الإطار القانوني:
1. الانتداب الدولي كان نظامًا وصائيًا مؤقتًا، يمنح الدولة المنتدبة سلطة الإدارة دون السيادة، على أن ينتهي بتقرير المصير للشعب الواقع تحت الانتداب.
2. الاعتراف الدولي يمثل إقرارًا سياسيًا وقانونيًا بوجود دولة ذات سيادة، ويعدّ أساسًا للتعامل الدبلوماسي والاقتصادي.
3. قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين أرست مبدأ أن الدولة لا تتحدد فقط بالسيطرة الفعلية على الأرض، بل بمرجعية الشرعية الدولية وحدود معترف بها (1967 أساسًا).
4. الوضع اليمني:
المجتمع الدولي اعترف بالحكومة اليمنية كـ "حكومة شرعية" رغم فقدانها السيطرة على العاصمة صنعاء.
قرارات مجلس الأمن (2216) أكدت الاعتراف بها وشرعنت انتقالها إلى عدن كمقر سياسي وإداري.
لاحقًا، أفضى ذلك إلى ترتيبات تقاسم سلطة وإعلان مجلس القيادة الرئاسي.

إسقاط على وضع الجنوب:
الجنوب يتمتع بعناصر شبه دولة: أرض، شعب، مؤسسات، علم، قوات أمنية، إدارات محلية.
القرارات الدولية تجاه اليمن اليوم تفتح ثغرة قانونية يمكن للجنوب أن ينفذ منها:
1. إذا اعترف المجتمع الدولي بشرعية حكومة بلا أرض (صنعاء تحت سيطرة الحوثي)، فمن باب أولى أن يعترف بكيان يملك الأرض ويدير مؤسساتها (الجنوب).
2. الاعتراف ليس عملية تقنية، بل نتاج لتراكم ملفات قانونية وأداء سياسي واقتصادي مقنع.
3. يمكن تحويل "المناصفة" و"مجلس القيادة" إلى أداة تفاوضية لإثبات فشل الشراكة، والمطالبة بخيار الحكم الذاتي أو الاستفتاء تحت إشراف دولي.

الرؤية القانونية:
1.القرارات الدولية والاعترافات ليست جامدة، بل أدوات سياسية قابلة للتوظيف.
2.على الجنوب أن يُعد ملفًا قانونيًا شاملًا: تاريخي، حقوقي، اقتصادي، إداري، يثبت أهليته لإدارة دولة.
3.الاعتراف بالجنوب أو منحه حكمًا ذاتيًا قويًا ليس خروجًا على القانون الدولي، بل امتدادًا لمبدأ حق تقرير المصير.