آخر تحديث :الأحد - 14 سبتمبر 2025 - 04:15 ص

آراء

اليوم العالمي للقانون: نحو تعزيز سيادة القانون في عدن والجنوب

الأحد - 14 سبتمبر 2025 - الساعة 12:10 ص

الكاتب: جسار مكاوي - ارشيف الكاتب

يُصادف الثالث عشر من سبتمبر اليوم العالمي للقانون، وهو محطة رمزية تستدعي الوقوف ملياً أمام دور القانون في حياة الشعوب والمجتمعات، وتحديداً في واقعنا الجنوبي الذي يمر بمرحلة مفصلية وحساسة تتطلب تماسكاً ورؤية موحدة. القانون ليس مجرد نصوص جامدة أو مواد مكتوبة، بل هو الإطار الناظم الذي يضمن العدالة ويحمي الحقوق ويوجه السلطات ويصون المجتمع من الفوضى والانقسامات.

إن الجنوب اليوم، وعدن على وجه الخصوص، أحوج ما يكون إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون ليكون المرجعية العليا في إدارة الشأن العام، وضمان العدالة بين المواطنين، وتعزيز الثقة بين الشعب ومؤسساته. وهذا لا يتحقق إلا عبر تكاتف الجهود من قبل جميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية، بحيث يدرك كل طرف أن المصلحة الوطنية العليا تستوجب تغليب لغة القانون على أية اعتبارات أخرى.

فمن الناحية السياسية، يتطلب الأمر من القوى الفاعلة تجاوز الحسابات الضيقة وإعلاء روح الشراكة الوطنية القائمة على الالتزام بالقانون والدستور، بعيداً عن الانفراد أو الاستئثار. أما اقتصادياً، فإن حماية الاستثمارات وتشجيع بيئة الأعمال لن يكون ممكناً دون وجود مظلة قانونية واضحة تطمئن المستثمر وتحمي العامل وتضمن عدالة التنافس. وعلى المستوى الاجتماعي والمهني، فإن التنظيم القانوني للمهن والنقابات والمؤسسات يعد حجر الزاوية في صيانة الحقوق وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.

لقد أثبتت التجارب أن غياب القانون أو تهميشه يفتح الباب واسعًا أمام الفوضى، ويضعف المؤسسات، ويقوض العدالة، وهو ما عانت منه عدن والجنوب لسنوات طويلة. وعليه، فإن تعزيز مكانة القانون لم يعد خياراً، بل ضرورة وجودية لا غنى عنها لبناء الدولة الجنوبية المنشودة، دولة النظام والمؤسسات.

إن إحياء اليوم العالمي للقانون في عدن والجنوب ينبغي أن يكون مناسبة لتجديد العهد بالتمسك بالقيم القانونية، والدعوة إلى تطوير التشريعات القائمة بما يتلاءم مع المرحلة الراهنة، إلى جانب تأهيل الكوادر القانونية والقضائية، وتحصين المجتمع ضد ثقافة الاستهتار بالقانون أو تجاوزه.

ختامًا، إن سيادة القانون ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، وإنما ممارسة يومية وسلوك عام يبدأ من الفرد وينتهي عند الدولة. ولذا فإن المرحلة المقبلة تفرض على الجميع – سلطةً وشعبًا وقوى سياسية واقتصادية واجتماعية – أن يعملوا جنباً إلى جنب من أجل أن تكون كلمة القانون هي العليا، وأن يكون هو الضامن الحقيقي لبناء مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا للجنوب وعدن على وجه الخصوص.