آخر تحديث :الإثنين - 25 أغسطس 2025 - 08:00 ص

آراء

بين تقلبات العملة وتطلعات الناس في عدن.. هل تحقق الإصلاح الاقتصادي؟

الإثنين - 25 أغسطس 2025 - الساعة 12:34 ص

الكاتب: علي محمد سيقلي - ارشيف الكاتب

في خضم الأزمات المتلاحقة التي تعيشها اليمن، تبقى عدن مرآة عاكسة لحال البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ومؤخراً، سجل الريال اليمني ارتفاعا طفيفا أمام العملات الأجنبية، بعد سنوات من التدهور المتسارع. لكن السؤال الذي يشغل الناس في عدن. هل ترجم هذا التحسن في العملة إلى واقع معيشي أفضل؟ أم أنه مجرد تحسّن عابر في مؤشرات الاقتصاد دون أثر ملموس؟

صحيح أن لعملة ترتفع، والأسعار تتحرك بخجل، لكن من الناحية الاقتصادية، يفترض أن يؤدي تحسّن العملة المحلية إلى انخفاض الأسعار، خصوصًا في سوق يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد.

في الواقع، شهدت الأسواق في عدن تحسنًا طفيفًا في الأسعار، وذلك بفضل المتابعات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع مدراء المديريات وقوات الشرطة، بالتعاون مع اللجان المجتمعية، الذين كثفوا من حملاتهم الرقابية على التجار والمتلاعبين بالأسعار.

ورغم ذلك، فإن هذا التحسن لا يزال أقل بكثير من المتوقع، ولا يتناسب مع الانخفاض المروع في سعر صرف الدولار والريال السعودي.

كثير من المواطنين يشكون من أن الأسعار لا تزال عند مستويات مرتفعة، مقارنة بالدخل، في ضوء عدم معالجة مرتبات المواطنين، الأمر الذي يغذي الشكوك بأن السوق لا يخضع بالكامل للرقابة، وأن المضاربين والمحتكرين لا يزالون يتحكمون في معيشة الناس.

الشارع العدني يعيش حالة من الترقب. البعض يعبّر عن أمل خجول بأن تكون هذه التحولات مؤشرا لبداية تعاف اقتصادي، لكن الغالبية تنظر إلى ما يحدث بوصفه مجرد"هدنة مؤقتة" أو "جرعة مهدئة" أطلقتها الدولة لامتصاص غضب الشارع، لا أقل ولا أكثر.

ذلك أن غياب الاستقرار السياسي، وتذبذب المواقف الحكومية، وافتقار الشفافية في توضيح الخطط الاقتصادية، كلها عوامل تدفع الناس للتشكيك في جدوى هذه التحركات، واعتبارها غير كافية لمعالجة الأزمات المتجذرة.

تتحدث الحكومة عن حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية، من ضمنها تعزيز الرقابة المصرفية، وضبط الإنفاق، وتحسين أداء البنك المركزي. وهناك إشارات إلى تحسن جزئي في الإيرادات العامة، وتقليص لطباعة العملة. وحطوا على عبارة "تقليص طباعة العملة" دائرة حمراء. لكن على الأرض، لا تزال هذه الإجراءات بعيدة عن التأثير المباشر في حياة المواطن.

ومع كل خطوة، يطرح الناس سؤالًا بسيطًا:"هل تغير شيء في رواتبنا، في فواتير الكهرباء، في أسعار السلع الأساسية؟".

للأسف، حتى الآن، ما زالت الفجوة كبيرة بين الخطاب الحكومي وتطلعات المواطن، ما يجعل الرضى الشعبي عن أداء الدولة محدودا ومشروطًا بنتائج ملموسة.

عدن لا تحتاج فقط إلى استقرار سعر صرف أو انخفاض في الأسعار، بل إلى سياسات اقتصادية عادلة ومستدامة، تعالج جذور الأزمة لا مظاهرها فقط. المطلوب هو: رقابة مستمرة وفاعلة على الأسواق، لا ترتبط بحملات موسمية، ولا إلى شطحات ومواكب هجوم على البقالات وصغار التجار.

المطلوب: شفافية في توضيح الخطط والإجراءات الحكومية للرأي العام.

إشراك المواطن في مسار الإصلاح من خلال تحسين الخدمات الأساسية.

ضمان عدم عودة الفساد والمضاربة التي كانت سببا في الانهيار الاقتصادي سابقًا.

عدن مدينة صابرة لكنها مرهقة. لا يكفي أن تقول الحكومة إنها أنجزت، بل يجب أن يشعر المواطن أن حياته بدأت تتحسن فعلًا.

فالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، إن لم تتحول إلى تحسن ملموس في حياة الناس ومداخيلهم، ستبقى مجرد أرقام لا تعني شيئاً أمام معاناة يومية لا تنتهي، وسلامتكم،،،