أعلن الجهاز المصري للملكية الفكرية، عمله على تشكيل لجان متخصصة لمراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وجاء البيان بعد ضجة واسعة أثارها فيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي حول الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، صممة الشاب عبد الرحمن خالد ونشره على صفحته بفيسبوك لكنه لاقى رواجاً واسعا للغاية وتداوله البعض باعتباره الفيديو الترويجي الرسمي الحفل الافتتاح، ما دفع وزارة السياحة والآثار إلى إصدار بيان تنفي صلتها به.
وألقي القبض على الشاب بعد بلاغ من وزارة السياحة والآثار، بداعي انتها که حقوق الملكية الفكرية، لكن حملة تضامن واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي أجبرت الوزارة على التنازل عن البلاغ وإفراج جهات التحقيق عنه.
وفي بيانه يوم الأحد، أوضح جهاز الملكية الفكرية، أن الخطوة التي اتخذها بمراجعة التشريعات المتصلة بعمله؛ تأتي بهدف تحديث وتطوير المنظومة التشريعية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين من جهة، وضمان حرية الإبداع وتشجيع الابتكار من جهة أخرى.
وذكر الجهاز في بيانه: "في ضوء ما شهدته الساحة المصرية مؤخرا من وقائع مرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، سواء من خلال نسب أعمال فنية إلى غير أصحابها أو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي دون مراعاة الحقوق الغير، فإن الجهاز المصري للملكية الفكرية يؤكد متابعته الدقيقة لهذه القضايا وما يترتب عليها من آثار قانونية وثقافية ومجتمعية".
وأشار الجهاز إلى أن "أحد أهم أسباب تكرار مثل هذه الانتهاكات غياب الوعي المجتمعي الكافي لأهمية الملكية الفكرية ودورها في صون الإبداع وحماية المبدعين، فضلا عن تعزيز الثقة في بيئة الإبداع والاستثمار الثقافي والفني".
وأوضح أنه "انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها رئيس الجمهورية كاول استراتيجية متكاملة في هذا المجال، يؤكد الجهاز أنه كان قد شرع بالفعل في الإعداد لحملة وطنية شاملة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية، بدأت خطواتها التجريبية العملية من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والندوات التوعوية في جامعات القاهرة وعين شمس، ومكتبة الإسكندرية، وعدد من المؤسسات الثقافية والتعليمية الأخرى، ويجري حاليا استكمال التجهيز لإطلاق هذه الحملة التوعوية على نطاق وطني واسع".
وذكر أنه بدأ بالفعل تشكيل لجان متخصصة المراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالملكية الفكرية، وخاصة فيما يتعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه يأخذ بعين الاعتبار التنسيق مع أصحاب المصلحة، بهدف تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وضمان حرية الإبداع وتشجيع الابتكار.
وجدد الجهاز تأكيده على أن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع مبدع يحترم انتاج الفكر والثقافة والفنون ويحمي حقوق المبدعين والمبتكرين ويعزز مكانة مصر الحضارية والإبداعية على المستويين الإقليمي والدولي.
