آخر تحديث :الأحد - 13 يوليو 2025 - 08:18 م

اخبار العالم

اتفاق دون فك ارتباط.. فرنسا تفتح الطريق لـ«دولة كاليدونيا الجديدة»

الأحد - 13 يوليو 2025 - 12:05 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

اتفاق «تاريخي» وقّعته فرنسا وممثلون عن القوى السياسية في كاليدونيا الجديدة، يحسم مستقبل الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادئ.

الاتفاق جاء بعد 10 أيام من المفاوضات المكثفة في بلدة بوغيفال غرب باريس وأقر بولادة «دولة كاليدونيا الجديدة» ضمن الجمهورية الفرنسية.

ورغم عدم نشر التفاصيل الكاملة حتى الآن، فمن المنتظر أن يُعرض لاحقًا على الهيئات التمثيلية في كاليدونيا الجديدة للمصادقة عليه.

ولادة «دولة كاليدونيا الجديدة»
وفقًا لمعلومات خاصة أوردتها وكالة «فرانس برس»، ينص الاتفاق على إنشاء كيان سياسي جديد يُعرف باسم «دولة كاليدونيا الجديدة»، يُدرج ضمن الدستور الفرنسي، بما يمنحه وضعًا قانونيًا غير مسبوق في إطار الدولة الفرنسية.

كما ينص الاتفاق على استحداث جنسية محلية كاليدونية، تُعبّر عن هوية ثقافية وسياسية خاصة، تكون متميزة عن الجنسية الفرنسية، مع احتفاظ الكيان الجديد بالارتباط السيادي بفرنسا وفق صيغة «دولة ضمن دولة».

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الاعتراف الدولي بهذا الوضع، ما يُكسب الكيان الكاليدوني صفة دولية خاصة مع بقائه ضمن المنظومة الفرنسية.

ترحيب القوى المناهضة للاستقلال
رحبت القوى السياسية المناهضة للاستقلال، وعلى رأسها ائتلاف «الموالون» وحزب «التجمع»، بالاتفاق، واصفين إيّاه بأنه «تاريخي». واعتبر بيان مشترك صادر عن الحزبين أن الاتفاق «يعكس احترامًا للإرادة التي عبّر عنها سكان كاليدونيا خلال استفتاءات 2018 و2020 و2021»، والتي صوتت فيها الأغلبية ضد الاستقلال.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق سيساهم في إعادة فتح السجل الانتخابي أمام فئات واسعة من السكان، في خطوة تُعدّ استجابة لمطالب توسيع قاعدة المشاركة السياسية.

كما تضمن الاتفاق – وفق البيان – «تنازلات» بين الجانبين، من أبرزها الاعتراف بالكيان الكاليدوني كدولة، مع الإبقاء على ارتباطها الدستوري بفرنسا.

لا استفتاءات استقلال جديدة
وأكد النائب نيكولا متزدورف، أحد أبرز المعارضين للاستقلال، في تصريح لـ«فرانس برس»، أن الاتفاق يُغني عن أي استفتاءات جديدة بشأن الانفصال، باستثناء الاستفتاء المنتظر للتصديق عليه محليًا في الأرخبيل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تفصيل آليات تنفيذ الاتفاق، خاصة في الشق الاقتصادي، في ظل الحاجة إلى إعادة إعمار ما دمرته أعمال الشغب في مايو/أيار 2024، التي خلّفت 14 قتيلًا وخسائر قُدّرت بأكثر من ملياري يورو.

ماكرون مع المسؤولين المنتخبين وممثلي كاليدونيا الجديدة في الإليزيه

وفي السياق ذاته، صرّح فيليب غوميز، زعيم حزب «كاليدونيا معًا»، أن البرلمان الفرنسي سيُعقد في قصر فرساي في الربع الأخير من 2025، من أجل تضمين الاتفاق ضمن التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى تأجيل الانتخابات الإقليمية التي كانت مقررة في نوفمبر لإفساح المجال أمام تنفيذ الاتفاق.

بين الحكم الذاتي والطموح السيادي
وكاليدونيا الجديدة هي سلسلة جزر اكتشفها المستكشف البريطاني جيمس كوك، وأصبحت مستعمرة فرنسية عام 1853.

وتقع على بعد 1200 كيلومتر شرقي أستراليا وتبعد 20 ألف كيلومتر عن باريس وتتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي لكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.

ويعتمد اقتصادها على دعم فرنسي سنوي يبلغ نحو 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) ورواسب النيكل التي تقدر بنحو 25% من الإجمالي العالمي وكذلك السياحة.

وتتمتع كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادئ، بحكم ذاتي واسع بموجب اتفاق «نوميا» لعام 1998، الذي وقعته فرنسا وجبهة الكاناك والتحرير الوطني الاشتراكي والزعماء المناهضون للاستقلال.

وساعد الاتفاق على إنهاء عقد من الصراع أودى بحياة 80 شخصا من خلال تحديد مسار للحكم الذاتي التدريجي، وقصر التصويت بالانتخابات على سكان الكاناك الأصليين والمهاجرين الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة منذ عام 1998 فقط.

وأتاح اتفاق نوميا لعام 1998 تنظيم ثلاث استفتاءات للاستقلال في 2018 و2020 و2021.

وفي كل مرة، اختار الناخبون البقاء ضمن فرنسا، لكن الانقسامات بين مؤيدي الاستقلال ومعارضيه ظلت مصدرًا للتوترات السياسية والاجتماعية.

ويُشكل الاتفاق الأخير محاولة لتجاوز هذا الاستقطاب، عبر صيغة تضمن اعترافًا دوليًا وهوية مستقلة دون فك الارتباط مع فرنسا، ما يُمهّد لتسوية سياسية طويلة الأمد.

ويتوقع أن يُكرّس الاتفاق دستوريًا عبر تصويت البرلمان الفرنسي، ثم يُعرض على استفتاء محلي، فيما يعد فرصة لفتح صفحة جديدة قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل بعد سنوات من الصراع.

ويشكل السكان الأصليون نحو 41%، و37% تقريبا من أصل أوروبي، معظمهم من الفرنسيين، إلى جانب عرقيات أخرى، وفق تقرير لإذاعة مونت كارلو الفرنسية.

وقبل نحو 15 شهرا شهدت العاصمة نوميا، مظاهرات كبيرة تحولت إلى أعمال شغب شابها نهب للمتاجر وإغلاق للطرق وإحراق للسيارات وتوقف مطار العاصمة، رفضا لتعديل دستوري يناقشه النواب الفرنسيون يعارضه دعاة الاستقلال في كاليدونيا الجديدة.

ويقول هؤلاء إن التعديل المقترح يسمح لعدد أكبر من الفرنسيين، من خارج الأرخبيل، بالتصويت في انتخابات كاليدونيا الجديدة، على نحو يثير مخاوف من إضعاف أصوات السكان الأصليين.

وكانت فرنسا تريد من وراء التعديل، منح حقوق التصويت في كاليدونيا الجديدة للمهاجرين الذين عاشوا فيها لمدة 10 سنوات، أي أن من عاشوا فيها بداية من 2014 يحق لهم التصويت.