آخر تحديث :الخميس - 18 ديسمبر 2025 - 03:11 ص

اخبار العالم


قرار هام من مجلس القضاء الاعلى

السبت - 01 فبراير 2025 - 09:10 م بتوقيت عدن

قرار هام من مجلس القضاء الاعلى

العين الثالثة/ متابعات


أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.


ويهدف القرار إلى حماية نزاهة السلطة القضائية وضمان عدم تأثير الآراء الشخصية على سير العدالة. حيث نصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على أي مواضيع تتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية أو الاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.


كما يشمل الحظر منع حضور القضاة الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش، سواء داخل البلاد أو خارجها، التي لا تتعلق بالعمل القضائي.


وورد في القرار أيضًا منع القضاة من التعبير عن آرائهم بخصوص أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها، إضافة إلى أي تحقيقات تتولاها النيابة العامة في القضايا المعنية.


وفي حال مخالفة هذه الأحكام، فقد حذر القرار من المساءلة التأديبية التي ستكون وفقًا لقانون السلطة القضائية المعمول به وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.

شاهد أيضًا

الحكومة الفنزويلية تصدر أوامر للبحرية الحربية.. عاجل ...

الخميس/18/ديسمبر/2025 - 07:00 ص

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، بأن الحكومة الفنزويلية أمرت السفن الحربية بمرافقة ناقلات النفط لحمايتها من الق


عاجل | الاتحاد يفتح ملف تجديد عقد فابينيو ويؤجل الثنائي الفر ...

الخميس/18/ديسمبر/2025 - 06:30 ص

تدرس اللجنة الفنية في نادي الاتحاد طرحملف تجديد عقد البرازيلي فابينيو تفاريس لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لمناقشته خلال الفترة المقبلة، وذلك


عاجل - قراصنة إيرانيون يعلنون اختراق هاتف بينيت.. وينشرون مح ...

الخميس/18/ديسمبر/2025 - 04:30 ص

أعلنت مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران، يوم الأربعاء، أنها اخترقت الهاتف الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت. وفي بيان أولي، نفى بينيت ذلك


عاجل | صور | ملفات إبستين إلى العلن.. كشف قانوني يعيد فتح أخ ...

الخميس/18/ديسمبر/2025 - 04:15 ص

.تتجه الأنظار في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إلى وزارة العدل الأمريكية، التي أصبحت ملزمة قانوناً بالإفراج عن دفعة ضخمة من الوثائق التحقيقية المرتبطة