آخر تحديث :الخميس - 08 مايو 2025 - 08:30 ص

اخبار العالم

ترحيب بالعقوبات الأميركية على لجنة الأسرى الحوثية

الأربعاء - 11 ديسمبر 2024 - 12:06 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

رحبت الحكومة اليمنية، بقرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثية ورئيسها، معتبرة القرار خطوة مهمة في محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن هذا الإجراء يمثل خطوة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مشيراً إلى أن اليمنيين تعرضوا داخل معتقلات الحوثي لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث استخدمت لجنة الأسرى كأداة لتنفيذ هذه الانتهاكات وابتزاز عائلات المعتقلين.

وأضاف الإرياني أن إدراج لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثية، ورئيسها على قائمة الإرهاب يمثل نقطة انطلاق لإجراءات أكثر صرامة ضد الحوثي وقياداتها، مطالباً المجتمع الدولي بتصنيفها �جماعة إرهابية عالمية�، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية لردع الجماعة ووقف انتهاكاتها المستمرة منذ انقلابها على الدولة اليمنية. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في بيان أمس الأول، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرض عقوبات على لجنة الأسرى ورئيسها على خلفية تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

في غضون ذلك، جددت اليمن، أمس دعوة الأمم المتحدة للمبادرة لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة في مختلف القطاعات، وشددت على ضرورة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

كما جددت، في بيان لها أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوتها لتكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وحذرت اليمن من مخاطر التغاضي عن الانتهاكات والتي تسعى جماعة الحوثية من خلالها إلى تسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.

وفي ضوء استمرار الانتهاكات وإعاقة العمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، جددت اليمن مطالبتها بنقل المقرات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامهم بعيداً عن التدخلات، بما يعزز حضور وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية دون قيود، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً دون تمييز.