في مشهد جديد من محاولات تحسين السمعة، وضع وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد حجر الأساس لمركز الصيانة والهندسة الإقليمي للخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن الدولي، برفقة رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن ناصر محمود محمد. وقد وصف المسؤولون المشروع بأنه "نوعي" و"على مستوى إقليمي" ويهدف إلى تقليل نفقات الصيانة الباهظة التي كانت الشركة تدفعها للخارج.
وسط الحفل الإعلامي المرافق، أكد الوزير أن هذا المركز سيجعل مطار عدن "أكثر جذباً لشركات الطيران"، تصريح قد يثير التساؤلات لدى المسافرين الذين اعتادوا على التأخير المستمر والخدمات المتواضعة التي تقدمها "اليمنية". فهل هذا التفاؤل المفرط يعكس واقع الحال؟
في الوقت ذاته، لم يغفل الوزير الإشادة بشركة "اليمنية" رغم التحديات التي تواجهها، وكأن الشركة لا تزال تحمل الركاب بمظلات بدلاً من الطائرات. ومع ذلك، يظل السؤال المطروح: متى ستعود طائرات الشركة المحتجزة إلى أسطولها لإنهاء معاناة المسافرين الذين يعانون من رحلات متأخرة وطوابير طويلة؟
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن المشروع سيخفف من معاناة "اليمنية"، لكن ماذا عن معاناة الركاب التي طال انتظار حلها؟ ورغم بناء مركز الصيانة، تستمر أسعار التذاكر في التحليق بعيداً عن قدرة المواطن العادي على تحملها، حيث تعتبر أسعار التذاكر من الأغلى في العالم. أما مواعيد الرحلات، فلا تتوقع أن تسافر اليوم أو غداً، فقد تمتد فترة الانتظار إلى شهر كامل قبل أن تجد مقعداً شاغراً.
وفي حديثه عن المركز الجديد، أكد وزير النقل أن المركز سيخدم جميع الطائرات، المحلية منها والأجنبية، وسيسهم في تقليل النفقات التشغيلية. لكن لم يتم التطرق إلى ما إذا كانت هذه التوفيريات ستترجم إلى أسعار تذاكر أقل أو تحسين في جداول الرحلات التي تعاني من التأخير المستمر.
بينما يتحدث المسؤولون عن مستقبل "مشرق" للشركة، يبقى الركاب يتساءلون: هل يمكن أن يشهدوا تذاكر بأسعار معقولة ورحلات متاحة في أقل من شهر؟ أم أن هذا يبقى حلماً بعيد المنال؟
في الختام، قد يحمل المشروع بعض الأمل بتحسين أوضاع الطيران في عدن، لكن المسافرين يرون أن تحسين الخدمات والأسعار الحالية له الأولوية القصوى. والسؤال الأكبر الذي يظل قائماً: هل سترتقي "اليمنية" لمستوى الطموحات أم ستظل محاصرة في دوامة التراجع؟
