بينما تتزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، يظل السؤال المطروح هو: لماذا فشلت حكومة معين عبد الملك بن مبارك في تحقيق أي إنجاز وطني يذكر؟ في مقالته الأخيرة، يشير ماجد الداعري إلى القضايا الجذرية التي تعكس الفشل الإداري والاقتصادي للحكومة.
الأزمة الاقتصادية والفساد المستشري
يتضح من تصريحات الداعري أن الحكومة تواجه أزمة خانقة، حيث لا تستطيع صرف مرتبات ربع موظفيها، وعندما تتحدث الحكومة عن "إصلاحات اقتصادية"، يتساءل الداعري عن جوهر هذه الإصلاحات، موضحًا أن الفشل في وضع خطط واقعية وصارمة لمكافحة الفساد قد أضعف الثقة في الحكومة.
يقول الداعري إن الإصلاحات الحقيقية تبدأ بوقف مرتبات الوزراء بالدولار، والالتزام بقوانين الأجور، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومع ذلك، يتعرض من يطرح هذه الأفكار للاهانات والتخوين، حيث يتم اتهامه بأنه فاقد للمصلحة أو عميل للأجانب.
اتهامات بالفساد الشخصي
يؤكد الداعري في مقاله أن بن مبارك ليس مؤهلاً لإجراء أي إصلاحات حقيقية، مشيرًا إلى فضيحة عوائد الملحقيات الدبلوماسية، ويتساءل عن إنجازات بن مبارك، ويقول إن التاريخ يظهر أنه لم يحقق شيئًا ذا قيمة، سوى التنقل بين المناصب المختلفة.
كما يعبر الداعري عن قلقه من أن يكون بن مبارك "غير فاهم أو مستوعب" لما تعنيه مصطلحات مثل "الاقتصاد" و"الإصلاحات الاقتصادية"، مما يعكس عدم الكفاءة في قيادته.
تداعيات الفشل
يعتقد الداعري أن الأيام القادمة ستكون أكثر قتامة ما لم يتم اقتلاع بن مبارك وفريقه من رئاسة الحكومة، ويشير إلى أن الفساد قد استشرى في كل مفاصل الدولة، مما يهدد بتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة.
كما يحذر من أن الحكومة قد تخطط لبيع بقايا مؤسسات الدولة باسم "الاستثمار" و"الشراكة مع القطاع الخاص"، مما يشكل خطرًا على مستقبل البلاد.
غياب الإصلاحات الحقيقية
وتظل القضايا التي يثيرها ماجد الداعري موضوعًا شائكًا يتطلب مزيدًا من النقاش والتحليل، ويشير إلى أن غياب الإصلاحات الحقيقية والفساد المستشري قد يعمق الأزمات التي يعاني منها الشعب اليمني، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من القوى السياسية والمجتمع المدني للضغط من أجل التغيير وتحقيق الإصلاحات اللازمة.
إن تسليط الضوء على هذه القضايا قد يسهم في خلق حوار حقيقي حول مستقبل اليمن وأهمية إعادة بناء مؤسساته الوطنية.
