أعلنت هيئة الدواء المصرية قرارا يلزم شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع أنواع حقن من فئة محددة إلى الصيدليات العامة، واقتصار توريدها على المنشآت الطبية كالمستشفيات.
وأصدرت الهيئة قرارا يلزم شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع حقن مضادات الحيوية من فئة "Reserve" إلى الصيدليات العامة، واقتصار التوريد على المنشآت الطبية كالمستشفيات.
وأوضح الدليل التنظيمي لهيئة الدواء أن التعليمات الخاصة بشركات الأدوية نصت على اقتصار توريد وتخزين مضادات الحيوية من فئة "Reserve"، في الشكل الصيدلي المعد للحقن على المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد "GSDP"، وكذا توريد هذه المستحضرات على المنشآت الطبية، كالمستشفيات، المرخص لها ويمنع توريدها إلى الصيدليات العامة.
كما قامت هيئة الدواء المصرية بإلزام المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد توريد تلك المجموعة من مضادات الحيوية في شكل حقن إلى المنشآت الطبية المرخص لها، وعدم بيعها إلى الصيدليات العامة.
ووضعت هيئة الدواء المصرية عقوبات على شركات الأدوية والمخازن في حال مخالفة القرار، حيث أنه على مستوى الشركة المصنعة أو المستوردة، يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من حيث وقف توريد المستحضر المخالف الخاص بالشركة لمدة 3 أشهر لكافة الجهات التي تورد إليها، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال تكرار المخالفة مرتين خلال السنة.
في حين أنه على مستوى المخازن المخالفة لتعليمات هيئة الدواء، يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من حيث وقف توريد المضادات الحيوية من فئة "Reserve" بكافة أشكالها الصيدلية إلى المخزن المخالف لمدة 3 أشهر وتعليق شهادة التخزين والتوزيع الجيد، ووقف تداول الكميات المتواجدة بنفس المدة.
وحذرت من تضاعف المدة حال العودة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تصاعدية حال تكرار المخالفة مرتين في السنة لتصل إلى الغلق الإداري لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.
المضادات الحيوية الصادر لها قرار حظر التداول
