آخر تحديث :الأحد - 28 سبتمبر 2025 - 12:20 ص

اخبار العالم

وزيرة إسرائيلية تهاجم محكمة العدل الدولية وتدعو إلى عدم وقف اجتياح رفح

الإثنين - 27 مايو 2024 - 05:10 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

هاجمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك اليوم الأحد محكمة العدل الدولية التي تشارك في عضويتها إسرائيل، داعية إلى عدم الامتثال لأحكام قضاتها وبالتالي عدم وقف اجتياح رفح.

وحثت الوزيرة أوريت ستروك، من حزب "الصهيونية الدينية" الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على "عدم الامتثال لأوامر وقف العملية البرية في رفح"، التي صدرت يوم الجمعة الماضي عن محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقالت ستروك: "إن المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة من ميزانيات رام الله وغزة، لا يمكن أن تكون هي المعايير التي تملي علينا كيف نتصرف"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "إن اليد التي تهز مهد النيابة برمتها هي يد السلطة الفلسطينية، التي لديها قانون للإبادة الجماعية للشعب اليهودي، والذي سنه أبو مازن نفسه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، وهذا القانون ينص على أن أي شخص يقتل اليهود سيحصل على مكافأة مالية"، على حد زعمها.

وأكملت ستروك مدعية: "لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع تتخذ فيه قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية..هذه ليست محكمة بل مسرح سخيف معاد للسامية".

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
كما طلبت المحكمة من إسرائيل "اتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة "حماس" على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.

وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.