آخر تحديث :الجمعة - 13 مارس 2026 - 07:00 ص

اخبار وتقارير

دعا لتوحيد العملة وإنهاء انقسام البنك المركزي.. أخطر ما ”تجاهله” البرلمان المصري في بيانه بشأن اليمن

الأربعاء - 28 فبراير 2024 - 07:50 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة | متابعات

انتقد الكاتب الصحفي اليمني، خالد سلمان،بيان البرلمان المصري، بشأن الأوضاع في اليمن، خصوصا مع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، التي ساهمت في ضرب الاقتصاد المصري.

وقال الكاتب إن "البرلمان المصري لم يقل ما يجب أن يقال، لم يتحدث عن الحوثي كمصدر لتجفيف دخل الإقتصاد المصري ، عبر قصف سفن البحر الأحمر المتجهة إلى قناة السويس".

واضاف في منشور له، أن البرلمان المصري "تحدث عن التسوية وإعادة تفعيلها ، خاطب الحوثي كشريك حل"، وتابع: "القضية في بيان البرلمان المصري على الأقل المنشور في الصحافة اليمنية، ليس إرهاباً سياسياً عسكرياً يهدد الداخل، ليس إرهاباً إقتصادياً يصعب إقتصاد مصر ويدمر دخلها من النقد الاجنبي، يخسف به من عشرة مليار دولار سنوياً إلى أقل من النصف".

وقال: "الخبر المنشور الصادر عن برلمان مصر العظيمة ، لم يمر على جماعة تضرب بعبث مجنون كل شيء يتحرك في البحر ، بإستثناء الأساطيل الإمريكية ، يقصف الكابلات ما تحت الماء، وناقلات النفط وسفن المواد الكيميائية، وتطاول عسكرياً حتى على المدن المصرية ، الحوثي الحديث عنه كطرف سياسي في الحل، يفرعنه أكثر ويضخ في ذهنيته المتطرفة مشاعر الوهم بأنه طرف إقليمي وازن".

وأضاف الكاتب اليمني أن "الحوثي إرهابي بحسابات نصف مليون قتيل يمني ،وأضعافهم من الجرحى منذ إنقلابه ، وإرهابي بتهديد الأمن والسلام الدوليين وخطوط التجارة المدنية ، وهو ذراع لايمت لليمن ولجواره الإقليمي بصلة، هو هراوة إيران وخزان مكاسبها ، هو يكره مصر بإجترار العون المصري أثناء ثورة ٢٦ سبتمبر، وإطاحتها بأجداد الحوثي الآئمة ، الحوثي يجعل مصر لا إسرائيل على رأس قائمة المستهدفين، يصدر قرار الحرب ضد إقتصادها ويهدد أمنها القومي".

وكان البرلمان المصري، دعا إلى توحيد العملة اليمنية وإنهاء انقسام البنك المركزي والنظام الضريبي والجمركي، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، باستئناف عملية السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاثة المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، الإثنين، والذي كُرس لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في اليمن، بحضور السفير نبيل مكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، الملحق السياسي، ريم يسري، والدبلوماسي محيي الدين مدحت.

وأكد أباظة، أن الاجتماع شدد على ضرورة استئناف عملية السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاثة المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وأشار إلى أن هناك توافقا بين النواب وممثلي وزارة خارجية بلاده، على أن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسياً وبعيداً عن الاقتتال.

وطالب أحمد فؤاد أباظة، أطراف الصراع في اليمن بالوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب المصالح العليا لليمن على المصالح الضيقة للأفراد من أجل وحدة واستقرار اليمن، وشدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة البناء على ما تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام والالتزام بخطة الطريق الأممية.

كما طالب أطراف النزاع بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، مشددا على أهمية الاتفاق على هدنة دائمة أو اتفاق سلام يقود إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع من أجل تحقيق التعافي والاستقرار الدائم في اليمن.

ودعا أباظة، أطراف الصراع إلى تفاهمات مشتركة بشأن توحيد العملة وإنهاء انقسام البنك المركزي والنظام الضريبي والجمركي الذي يؤدي إلى استمرار الانهيار الاقتصادي المنهار أصلاً وتفاقم المعاناة الإنسانية التي تم وصفها من قبل البنك الدولي أنها الأشد في العالم.

وأشار النائب المصري، إلى أن هناك أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم الصحي في الوقت الذي يعاني أكثر من 2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، وأكثر من 50% من المرافق الصحية تعمل بنصف طاقتها، وما يمثل 1.25% من إجمالي تعداد السكان قتلوا بسبب أعمال عنف مرتبطة بالحرب منذ العام 2015 فيما لقي الكثير حتفهم بسبب تفشي الجوع والأمراض في البلاد.

ولفت أباظة، إلى أن هناك نقصا حادا في الغذاء والدواء والمواد الإعاشية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 4.2 مليون نازح ومئات الآلاف من الضحايا، مما يجعل اليمن تقف على مفترق طرق حاسمة، والأيام المقبلة ستحدد مستقبل أكثر من 35 مليون يمني سواء كان التقدم الإنساني والتنموي سيتراجع أو ما إذا كان اليمن سيسير على الطريق نحو السلام.