آخر تحديث :الخميس - 06 أغسطس 2026 - 12:54 ص

اخبار وتقارير

الخزينة الأميركية: 6 تراخيص مسموحة "للحوثي" عقب تصنيفه "جماعة إرهابية"

الثلاثاء - 20 فبراير 2024 - 12:00 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

جددت وزارة الخزينة الأمريكية، تأكيد التزامها بشأن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى الشعب اليمني، عقب سريان تصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية.

وأصدرت الوزارة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، توضيحاً مطولاً حول كيفية ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية مع الالتزام بالعقوبات المفروضة على الميليشيات الحوثية. مشيرة إلى أن "التوجيهات التي أصدرتها تأتي استجابةً لاستفسارات المنظمات غير الحكومية والجمهور حول كيفية ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية والتجارة إلى الشعب اليمني مع الالتزام بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضد الحوثيين".

وأوضحت الخزينة أن العقوبات الأمريكية لا تهدف إلى الوقوف في طريق المساعدة المشروعة للشعب اليمني والتجارة معه وشحن وتسليم الإمدادات الحيوية إلى الشعب اليمني، حيث سيستمر ذلك، امتثالاً للعقوبات الأمريكية. على وجه الخصوص، لا يُحظر شحن البضائع التجارية إلى الموانئ والمطارات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك المعاملات التي تحدث عادةً مع هذه الشحنات (مثل رسوم الموانئ).

وأشار البيان إلى أن الشحنات التجارية التي لم تكن محظورة قبل تصنيف الحوثي، مثل شحنات المواد الغذائية والسلع الأخرى للشعب اليمني، لا تشملها هذه العقوبات الجديدة. وهذه الإغاثة متاحة لشركات الشحن من القطاع الخاص وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية والإنسانية.

وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أنه تم إصدار ستة تراخيص إضافة للتراخيص الموجودة بالفعل مخصصة لتدفق المساعدات والسلع للشعب اليمني. وشملت التراخيص إجازة المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية مع "الحوثيين" بينها توفير الخدمة والسلع والأدوية، والتحويلات الشخصية إلى أو من فرد غير محظور في اليمن وإجازة المعاملات في الأعمال للمهام الدبلوماسية والقنصلية. وكذا المعاملات المتعلقة بالحوثيين فيما يتعلق بالاتصالات والبريد وبعض الاتصالات عبر الإنترنت؛ والمعاملات المتعلقة بتوفير (بما في ذلك بيع) المنتجات النفطية المكررة إلى اليمن.

وأكد المكتب أن التراخيص العامة الستة لا تسمح بإجراء تحويلات مالية إلى أي شخص محظور ضمن العقوبات، إلا لغرض دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد، أو شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة، ما لم يتم التصريح بذلك بشكل منفصل.