تحت رعاية وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، وبإشراف مؤسسة موانئ خليج عدن، انعقدت في عدن ورشة عمل بعنوان "النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن: التحديات والحلول المتاحة".
هدفت الورشة إلى مناقشة التحديات التي تواجه ميناء عدن، أحد أهم الموانئ البحرية في المنطقة العربية، ووضع حلول عملية لإعادة إحياء نشاطه التجاري والملاحي.
افتتحت الورشة بكلمة وزير النقل، أكد فيها على أهمية الموقع الاستراتيجي لميناء عدن، وضرورة استغلاله لخدمة الاقتصاد اليمني. كما أشار إلى التطورات المحلية والدولية التي أثرت على نشاط الميناء، مثل حرب 2015م بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية الانقلابية، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
بعد ذلك، تم تقديم ثلاث أوراق عمل خلال الورشة:
- الورقة الأولى بعنوان "تحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً وإقليمياً"، قدمها كلا من د. محمد علوي امزربة ود. حاتم باسرده.
- الورقة الثانية بعنوان "العوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن 2015-2023 م"، قدمها كلا من قبطان علي محمد الصبحي ود. صالح شايف القملي.
- الورقة الثالثة بعنوان "التحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية والقطاع الخاص (ميناء عدن)"، قدمها كلا من أ. خلدون أحمد حسن ود. سامي محمد قاسم.
ناقشت الأوراق الثلاثة بشكل مفصل التحديات التي تواجه ميناء عدن، مثل:
- نقص الاستثمارات في البنية التحتية للميناء، مثل الرافعات الجسرية والمجرى الملاحي.
- ارتفاع تكاليف التأمين على السفن بسبب مخاطر الحرب، مما أدى إلى تناقص الحركة الملاحية.
- عدم وجود منطقة لوجستية حديثة في محيط الميناء.
- ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الميناء.
وخرجت الورشة بعدة توصيات، أهمها:
- الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء عدن من خلال النهوض به وتطويره، بما في ذلك تعميق الارصفة والمجرى الملاحي.
- إنشاء منطقة لوجستية حديثة في محيط الميناء لجذب الشركات التجارية.
- تحديث البنية التحتية للميناء واستخدام تقنيات الموانئ الذكية.
- ميكنة كافة الاجراءات في محطة الحاويات لتقليص زمن مبادلة الحاويات.
- تشكيل لجنة وطنية للأمن البحري لضمان أمن الملاحة البحرية.
- تدريب الكوادر اليمنية في مجال الموانئ البحرية للاستفادة من التجارب الدولية.
