فرضت السلطات التركية قيودًا جديدة على دخول البضائع الإسرائيلية إلى أراضيها تشمل منع الشحنات التي تحمل كتابات بالعبرية من المرور عبر الموانئ التركية بحسب ما كشفته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، نقلا عن مصدرين في قطاع الأعمال بإسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن الإجراء التركي يأتي في ظل استمرار الغضب الشعبي والرسمي في أنقرة من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ورفض إسرائيل السماح بمشاركة قوات تركية ضمن القوة متعددة الجنسيات المقرر نشرها في القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقليص حجم السلع التركية التي تصل إلى إسرائيل، بعد أن فرضت العام الماضي حظرًا تجاريًا على صادرات محددة، ولا سيما المواد الغذائية.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية المختصة بالشؤون الاقتصادية، إلى أن معظم البضائع التركية التي لا يمكن شحنها مباشرة إلى إسرائيل تنقل عبر طرق التفافية تمر بدول ثالثة مثل الأردن أو اليونان أو مصر أو سلوفينيا.
ووفق التقرير، يجري تنفيذ هذه العملية عبر نظام شحن مزدوج، إذ تُسجل البضائع على أنها مخصصة لدول أخرى، ثم يتم تحويل الملكية" في ميناء حيفا لتبقى الشحنة داخل إسرائيل، أو تعاد شحنها من دولة وسيطة إلى الموانئ الإسرائيلية بعد تغيير وثائق الشحن.
ونقلت "غلوبس" عن رجل أعمال إسرائيلي قوله إن الإجراءات الجديدة "لا تمثل حدثا دراماتيكيا"، لكنها تعبر عن استمرار التوتر بين البلدين، مضيفًا أن "الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تدفع نحو تقارب اقتصادي بين الجانبين"، ورجح أن يتم خلال أسابيع "خطوة أولى لبناء الثقة واستئناف التبادل التجاري".
وأضافت الصحيفة أن استئناف العلاقات الاقتصادية سيكون مرتبطا أيضًا بملف الملاحة البحرية، بعد أن فرضت تركيا، في آب / أغسطس الماضي، حظرًا على رسو سفن شركة "زيم" الإسرائيلية في موانئها ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تقييد التعامل مع السفن المملوكة لإسرائيل.
وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام في إسطنبول أصدر الأسبوع الماضي أوامر اعتقال بحق 37 مسؤولا إسرائيليًا، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية" خلال الحرب على غزة.
ولفتت إلى تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي شدّد خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن على أهمية الدور الأممي في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أن بلاده ترى في تطبيق خطة ترامب "أولوية قصوى تضمن تحقيق الاستقرار للجميع".