آخر تحديث :الخميس - 12 مارس 2026 - 04:54 م

اخبار وتقارير

وضع استراتيجية وطنية لتفعيل قانون 61 لعام 1999 بنسبة 5٪ لتوظيف دوي الاعاقة

الأربعاء - 31 يناير 2024 - 12:54 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/نائلة هاشم

نفذ صباح اليوم في محافظة عدن الجلسة المركزة الثالثة ضمن مشروع اشراك المرأة في الدعم الوطني الدي تنفذه مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع بتمويل من منظمة البحث عن ارضية مشتركة.

بحضور رئيسة مؤسسة ارمان نسيم احمد سالم ، و عضو الفريق الاستشاري للمشروع هدى عارف ، وكتابه المحتوى اماني المقطري… ان الجلسات الحوارية المركزة مع صناع القرار لتحديد الصعوبات والفرص لتفعيل قانون التوظيف ( 61 ) لعام 1999بنسبة 5٪ للاشخاص من ذوي الاعاقة.

تم اللقاء الاول مع مدير عام الادارة العامة لتنمية المرأة اشتياق محمد سعد عبدالله افادت نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد تم تعطيل بعض القوانين ومن ضمنها قانون العمل الخاص بدوي الاعاقة بنسبة( 5%) و من خلال حملات المناصرة تم تحريك المياة الراكدة لتفعيل قانون التوظيف الخاص بدوي الاعاقة.
موكده بان القانون هو المنفذ الوحيد لوضع الخطط للعمل عليها ليتم الضغط على صناع القرار بتنفيذ القانون (61 لعام 1999) من خلال البيانات و كشوفات القيد في وزارة العمل.
مشيرة بان شريحة دوي الاعاقة فئه فعاله في المجتمع ، برغم التحديات الا انها استطاعت ان تجد لها مساحة للعمل في جميع المجالات التنموية و الاجتماعية.

وفي اللقاء التاني تم الجلوس مع مدير عام الخدمة المدنية في محافظة عدن محمد عبد الله حسين علي وتحدث قائلا: تولي الدولة ممثله بقيادتها جل اهتمامها بايجاد فرص عمل لشريحة ذوي الاعاقة بمختلف تكويناتهم دون انقاص او استثناء، ودلك لاشراك جميع شرائح المجتمع للمساهمه في عمليه بناء وتنمية الوطن، وخاصه شبابنا العاطلين عن العمل باعتبارهم بناء الحاضر وعماد المستقبل.
وخلال الفترة المنصرمة عانت البلاد ويلات الحرب المستمرة من حوالي 9 اعوام احدثت اضرار اقتصادية كبيرة في البنية التحتية .
وتسعى الدولة لدعم ورعاية الشباب من دوي الاعاقة لايجاد فرص عمل حقيقية لدمجهم بالمجتمع في كافة المجالات و التخصصات بمؤسسات الدولة.
ومن اولويات الوزاره اهتمام معالي وزير الخدمة المدنية والتامينات الدكتور عبد الناصر الوالي لوضع الاليات المناسبة لاستيعاب الافراد من ذوي الاعاقة وتفعيل القانون الخاص بهم بنسبه 5% من الوظائف الحكومية.

وبعد النقاش وطرح الاراء من قبل صناع القرار خرجت الجلسات بالعديد من التوصيات تضمنتها:

_تفعيل قانون العمل المعاقين 61 لعام 1999 بنسبه 5%.
_نعمل على تغيير القوانين وزيادة نسبة توظيف ذوي الاعاقة من خلال الضغط على صناع القرار.
_الضغط من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم شريحة دوي الاعاقة للعمل و المشاركه في القطاع الخاص.
_ لابد ان تحصل نسبة 10% من كل المشاريع المقامة لصالح دوي الاعاقة.
_ حمايه النساء و مشاركها في بناء السلام.
_ الجلوس مع رجال المال والاعمال من خلال ورش خاصه لاتاحة فرص العمل لشريحة ذوي الاعاقة