آخر تحديث :الخميس - 25 يونيو 2026 - 05:47 م

اخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعتمد نهائيا التزامات خفض الرسوم الجمركية مع أمريكا

الخميس - 25 يونيو 2026 - 04:40 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بشكل نهائي لائحتين تنفذان التزامات خفض الرسوم الجمركية الواردة في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في 21 أغسطس 2025، بما يمهد لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالاتفاق التجاري.

وأكد المجلس، حسب موقعه الالكتروني، أن الخطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بإقامة علاقة تجارية مستقرة وقابلة للتوقع مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على آليات حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية.

تأكيد على حماية مصالح الشركات الأوروبية

وقال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانو إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشراكة قوية ومفتوحة عبر الأطلسي، لكنه شدد على أن الانفتاح يجب أن يترافق مع حماية مصالح الشركات والعمال الأوروبيين.

وتقضي الإجراءات الجديدة بإلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على السلع الصناعية الأمريكية، إلى جانب منح مزايا تفضيلية لبعض منتجات المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأمريكية غير الحساسة من خلال حصص جمركية مخفضة.

كما تشمل القواعد تمديد تعليق الرسوم على واردات سرطان البحر، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه، )من جميع البلدان ، على أساس الدولة الأكثر تفضيلا).

وتتضمن اللوائح آليات حماية جديدة تتيح للمفوضية الأوروبية التحرك سريعًا في حال حدوث زيادات كبيرة في الواردات قد تلحق ضررًا بالشركات الأوروبية، إضافة إلى تعزيز قدرة الاتحاد على تعليق الامتيازات الجمركية إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها أو اتخذت إجراءات تخل بتوازن العلاقات التجارية.

ومن المقرر توقيع اللائحتين ونشرهما في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على أن تدخلا حيز التنفيذ في اليوم التالي للنشر.

وينتهي تطبيق اللائحة الرئيسية في نهاية عام 2029، على أن تقدم المفوضية الأوروبية قبل 30 يونيو 2029 تقييمًا شاملًا لتأثيرها على حركة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإيرادات الجمركية والآثار الاقتصادية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر شريكين في التجارة والاستثمار عالميًا، إذ يمثل تبادلهما التجاري ما يقرب من 30% من التجارة العالمية في السلع والخدمات، ونحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.