آخر تحديث :الأربعاء - 24 يونيو 2026 - 04:40 م

اخبار العالم

مؤسسة يمنية تحذر من تصاعد الجريمة المنظمة في منطقة الرقو الحدودية وتطالب بتحقيق دولي

الأربعاء - 24 يونيو 2026 - 03:05 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

حذرت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن من تصاعد ما وصفته بالأنشطة الإجرامية الخطيرة في منطقة الرقو الحدودية بمحافظة صعدة، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن شبكات تهريب دولية تقف وراء استغلال المهاجرين غير الشرعيين وتسليح بعض المجموعات المسلحة الناشطة في المنطقة.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر الثلاثاء، إن منطقة الرقو تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى "بؤرة ساخنة للجريمة المنظمة"، مشيرة إلى أن أنشطة مجموعات مسلحة من المهاجرين غير الشرعيين تجاوزت إطار أزمة الهجرة لتشكل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي والأمن الوطني في اليمن.

وأضاف البيان أن المنطقة شهدت، وفقاً للمؤسسة، عمليات قتل واحتجاز قسري لمواطنين يمنيين وابتزازهم وطلب فدية مقابل الإفراج عنهم، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية وتندرج ضمن الجرائم التي تستوجب الملاحقة القانونية.

وأشارت المؤسسة إلى أن تلك الانتهاكات تتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة، مؤكدة أن أي أطراف يثبت تورطها في تسليح أو دعم هذه المجموعات قد تتحمل مسؤولية قانونية عن الجرائم المرتكبة.

وفي الوقت نفسه، شددت المؤسسة على أن المهاجرين الموجودين في المنطقة يعدون ضحايا لشبكات تهريب منظمة استغلت أوضاعهم الاقتصادية والإنسانية، ودعت إلى التعامل مع القضية من منظور أمني وإنساني متوازن يركز على تفكيك شبكات التهريب وحماية الضحايا.

وطالبت المؤسسة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بالتنسيق مع السلطات المختصة لتتبع شبكات التهريب العابرة للحدود والكشف عن الجهات التي سهلت دخول المهاجرين إلى الأراضي اليمنية أو وفرت الدعم اللوجستي والمادي للمجموعات المسلحة، والعمل على تقديم المتورطين إلى العدالة.

ودعت الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، بما في ذلك مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إلى الاضطلاع بدور أكبر في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية في اليمن، وإيجاد حلول مستدامة للمهاجرين الموجودين في مناطق النزاع، بما يشمل برامج العودة الطوعية وإدارة تدفقات الهجرة بصورة أكثر فاعلية.

وطالبت المؤسسة السلطات اليمنية باتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لبسط السيطرة على منطقة الرقو الحدودية، وحماية السكان المحليين، ومكافحة أنشطة العصابات وشبكات التهريب التي تنشط في المنطقة.

وأكدت المؤسسة في ختام بيانها أنها ستواصل متابعة الملف وتوثيق الانتهاكات والجرائم المنظمة المرتبطة به، وإعداد تقارير دورية بشأنها، مشددة على رفضها "تحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة للجريمة المنظمة"، ومؤكدة استمرار جهودها للدفاع عن أمن المواطنين وسيادة القانون.