أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم الاثنين، البنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقدت المحكمة جلستها العلنية بحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر هناء محمد أحمد دبان، حيث جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
- إدانة البنك التجاري اليمني بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة مليوني ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
- إلزام المدان أعلاه -البنك التجاري اليمني- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه وتخول المحكمة البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
- إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
- حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
- إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
ويُعد هذا الحكم خطوة مهمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، ويوضح أن السلطات القضائية لن تتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم.
