أصدرت هيئة التفتيش القضائي في صنعاء توجيهاً جديداً إلى المحاكم الابتدائية والاستئنافية يقضي بعدم اتخاذ أي قرارات بإغلاق المصانع أو الشركات أو المحلات التجارية التي لا تزال قضاياها منظورة أمام القضاء ولم يُبت فيها بشكل نهائي.
وشدد التعميم على ضرورة الحفاظ على استمرار عمل هذه المنشآت أثناء سير الإجراءات القضائية، مع اللجوء إلى بدائل قانونية تضمن حماية الحقوق، مثل الإشراف القضائي المباشر أو تعيين حارس قضائي لإدارة النشاط مؤقتاً.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل الأضرار الاقتصادية الناتجة عن توقف الأعمال التجارية، والحفاظ على بيئة الاستثمار ومنع تعطّل المنشآت الحيوية خلال فترة التقاضي.
