آخر تحديث :الأحد - 08 مارس 2026 - 05:55 ص

قضايا

الإمارات ترد على تقرير "الاغتيالات السياسية" في اليمن

الأربعاء - 24 يناير 2024 - 08:37 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ الحرة

نفت الإمارات تقريراً نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء، عن أن الدولة الخليجية تقف وراء موجة من الاغتيالات بدوافع سياسية في جنوب اليمن.

وقالت "بي بي سي" إن أكثر من مئة شخص قتلوا خلال فترة ثلاث سنوات بعدما تولّت الإمارات المسؤولية الأمنية في الجنوب، حيث كان تنظيم "القاعدة" يحقق مكاسب على الأرض.

وتُعد المملكة الخليجية الغنية بالنفط عضواً رئيساً في التحالف الذي تقوده السعودية وتشكّل في العام 2015 لمحاربة المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على معظم شمال البلاد.

وقالت "بي بي سي" إن العديد من الذين اغتيلوا كانوا عناصر من حزب "الإصلاح"، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في دول عربية عدة من بينها الإمارات.

لكن الإمارات نفت تنفيذ أي اغتيالات لا علاقة لها بالإرهاب.

وقال مسؤول إماراتي في بيان لوكالة فرانس برس إن "المزاعم المتعلقة باغتيال أفراد لا علاقة لهم بالإرهاب كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف "لقد دعمت الإمارات عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بدعوة وعلم الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين".

وتابع المسؤول "لقد تصرفت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الدولي المعمول به خلال هذه العمليات".

وأجرت "بي بي سي" في تقريرها مقابلة مع جندي سابق في البحرية الأميركية، أصبح في ما بعد رئيساً لشركة أمنية خاصة، قال إنه كان واحداً من العديد من الأميركيين الذين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات.

وبحسب التقرير، فقد شملت مهماته محاولة اغتيال أنصاف مايو، وهو سياسي يمني وزعيم حزب الإصلاح في عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية.

ولفت التقرير إلى أن مرتزقة أميركيين قاموا أيضاً بتدريب ضباط إماراتيين، درّبوا بدورهم يمنيين على تنفيذ عمليات اغتيال، مما يجعل تعقبهم إلى الإمارات أمراً صعباً.

واستشهد التحقيق بـ"أكثر من عشرة" مصادر يمنية أكدت هذه المزاعم، بينها رجلان قالا إنهما تدربا على يد جنود إماراتيين لتنفيذ اغتيالات غير مرتبطة بالإرهاب.

وقالت الإمارات إن مزاعم مماثلة صدرت في الماضي "وثبت بالفعل أنها غير صحيحة ولها دوافع سياسية"، بحسب المسؤول نفسه الذي أكد أنه "في حال ظهور أي مزاعم جديدة يحتمل أن تكون ذات مصداقية في المستقبل، فإن الإمارات العربية المتحدة ستجري بالطبع تحقيقات صارمة".