أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على 35 كياناً وفرداً على صلة بشبكة مصرفية موازية في إيران، قالت إنها تتيح لطهران الالتفاف على العقوبات وتحويل مليارات الدولارات لتمويل أنشطة عسكرية وعمليات تعتبرها واشنطن "مزعزعة للاستقرار".
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الشبكة تمكّن القوات المسلحة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري، من الوصول إلى النظام المالي الدولي لتحصيل عائدات مبيعات نفط غير مشروعة، وشراء مكونات حساسة لبرامج الصواريخ والأسلحة، إضافة إلى تحويل الأموال إلى حلفاء إقليميين.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن "النظام المصرفي الموازي في إيران يمثل شرياناً مالياً رئيساً لقواتها المسلحة"، محذراً المؤسسات المالية من التعامل مع هذه الشبكات تحت طائلة "عواقب وخيمة".
وتندرج العقوبات ضمن أوامر تنفيذية تستهدف القطاع المالي الإيراني وتمويل الإرهاب، وتشمل شركات وأفراداً يديرون شركات واجهة خارجية تُستخدم لتسهيل المدفوعات التجارية المرتبطة بالنفط والسلع الإيرانية.
كما تستهدف الإجراءات شبكات مرتبطة ببنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها بنوك تمول برامج عسكرية، وفق البيان.
وقالت الوزارة، إن هذه الشبكات تعتمد على ما تُعرف بشركات "رهبر"، وهي كيانات خاصة تدير آلاف الشركات الوهمية في الخارج لتأمين قنوات مالية بديلة، بما يسمح للبنوك الإيرانية بالوصول غير المشروع إلى النظام المالي العالمي.
وأضافت أن الإجراءات تكشف آليات تلقي إيران لمدفوعات النفط وتعطّلها، ما يزيد التكاليف ويحد من الإيرادات الموجهة لأنشطة تصفها واشنطن بأنها مزعزعة للاستقرار.
وفي سياق متصل، أصدرت الخزانة الأمريكية تحذيرات من مخاطر دفع رسوم عبور لإيران أو للحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مثل هذه المدفوعات قد تعرض الأفراد والمؤسسات لعقوبات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة "الضغط الأقصى" التي تقول واشنطن إنها فرضت بموجبها منذ مطلع 2025 عقوبات على نحو ألف شخص وكيان ووسيلة نقل مرتبطة بإيران.
وبموجب العقوبات، تُجمّد أي أصول للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أمريكيين، كما تُحظر التعاملات معهم، مع احتمال فرض عقوبات مدنية وجنائية على المخالفين.
