آخر تحديث :الأحد - 21 ديسمبر 2025 - 07:30 ص

اخبار العالم

الأردن يعزز مشاريع حصاد مياه الأمطار المواجهة شح الموارد

الأحد - 21 ديسمبر 2025 - 01:17 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة / متابعات

في ظل موسم مطري متذبذب وتحديات مائية متراكمة، يتجه الأردن إلى تعزيز نهج حصاد مياه الأمطار كخيار استراتيجي لمواجهة شح المياه، وتقليص الفاقد، وبناء مخزون مائي داعم للاحتياجات الزراعية والمعيشية، خصوصًا في المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

وتظهر الأرقام الرسمية تصاعد وتيرة تنفيذ مشاريع الحصاد المائي، إذ تعمل وزارة المياه والري على إنشاء 10 آلاف بئر لجمع المياه في مناطق الجنوب، إلى جانب ألف بركة زراعية بسعة ألف متر مكعب للبركة الواحدة في محافظتي الطفيلة والكرك، فيما لا تزال الأعمال جارية في عدد من المواقع.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة أن هذه المشاريع تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه، وتهدف إلى تعزيز المخزون المائي المحلي وتمكين المجتمعات من الاستفادة المباشرة من مياه الأمطار، خاصة في المناطق البعيدة عن مصادر التزويد التقليدية.

حفائر وسدود صحراوية

بحسب بيانات الوزارة، فقد أنجزت 630 حفيرة وسدًا صحراويًا مخصصة لحصاد مياه الأمطار، بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 130 مليون متر مكعب، ما أسهم في دعم النشاط الزراعي وتوفير مصادر إضافية للثروة الحيوانية. وأوضح سلامة أن الوزارة تعتمد دراسات فنية وهيدرولوجية دقيقة عند اختيار مواقع الحفائر لضمان أعلى كفاءة ممكنة في تجميع المياه وتقليل الفاقد.

السدود الكبرى ودورها الاستراتيجي

يبلغ عدد السدود في المملكة 16 سدا بسعة تخزينية إجمالية تقدر بنحو 288 مليون متر مكعب، تشكل العمود الفقري الإدارة الموارد المائية وتوفير المياه لأغراض الشرب والزراعة. وأكد سلامة أن الحصاد المائي اللامركزي بات مكملا ضروريًا للسدود الكبرى، خاصة في ظل التغير المناخي.

خطط سنوية مستدامة

تنفذ الوزارة سنويا، عبر سلطة وادي الأردن ما معدله 15 حفيرة جديدة بسعات مختلفة تتراوح بين 50 ألف متر مكعب ونصف مليون متر مكعب، وفق احتياجات المناطق وطبيعتها الجغرافية.
وشدد سلامة على أن تعزيز ثقافة حصاد المياه مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة والمواطنين والمؤسسات، لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال المقبلة.

نحو الاكتفاء المائي النسبي

ويرى سلامة أن التوسع في مشاريع الحصاد المائي، إلى جانب تحسين كفاءة الاستخدام والحد من الفاقد، يمثل مسارا واقعيًا لتحقيق اكتفاء مائي نسبي على المدى المتوسط وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية المحدودة.