آخر تحديث :الثلاثاء - 18 نوفمبر 2025 - 11:10 م

منوعات

خسائر "السكري" قد تقفز إلى 1.5 تريليون دولار في الشرق الأوسط

الثلاثاء - 18 نوفمبر 2025 - 09:25 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

يشكّل مرض السكري اليوم إحدى أخطر الأزمات الصحية التي تواجه العالم، ليس فقط من زاوية عبء المرض وتداعياته المباشرة على صحة الإنسان، بل أيضاً من زاوية تأثيراته الاقتصادية الهائلة التي باتت تقوّض قدرات الأنظمة الصحية والتنموية في مختلف الدول.

فالأرقام العالمية باتت تتخطى كل التوقعات: 600 مليون شخص يعيشون مع السكري حالياً، بينهم 252 مليوناً غير مدركين لإصابتهم، فيما يحصد المرض حياة شخص واحد كل 9 ثوانٍ، بما مجموعه 3.4 مليون وفاة سنوياً.

وإلى جانب العبء الصحي، تضخّم العبء الاقتصادي ليبلغ تريليون دولار خلال العام الماضي فقط، مع توقعات بالوصول إلى 2.5 تريليون دولار خلال خمس سنوات. ويدفع المريض الواحد في المتوسط نحو 1800 دولار سنوياً على الأدوية، مع تفاوت كبير بين دولة وأخرى.

شرق المتوسط… الإقليم الأكثر تأثراً في العالم
بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، يعدّ إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الأعلى عالمياً في معدل انتشار المرض. إذ يعيش فيه 85 مليون مصاب بالسكري، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد إلى 163 مليوناً خلال 25 عاماً. أما الخسائر الاقتصادية الحالية فتبلغ 639 مليار دولار، ويرجّح أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2050.

الفجوة بين الإصابات الفعلية والتشخيص… مؤشر يرفع التكلفة
يرى د. المشرّف أن الفجوة الكبيرة بين عدد المصابين وعدد من تم تشخيصهم تمثل أحد أخطر عناصر الأزمة. فالكثير من المرضى يصلون إلى النظام الصحي في مراحل متقدمة بعد حدوث المضاعفات، وتحديداً مضاعفات مثل الفشل الكلوي وأمراض القلب وبتر الأطراف، وهي الجزء الأكثر كلفة من فاتورة السكري عالمياً.

ويضيف أن حملات التوعية، رغم أهميتها، "غير كافية لكسر منحنى الإصابة" إذا لم تُدعَم بسياسات أوسع تشمل البيئة الغذائية وتخطيط المدن وتشجيع النشاط البدني وفرض ضرائب على المشروبات السكرية وتوفير بدائل غذائية صحية.

هذه الديناميكيات المقلقة كانت محور قراءة تحليلية قدّمها الأستاذ المشارك ومدير برنامج الصحة العامة في جامعة برمنغهام دبي، د. خليفة المشرّف، خلال استضافته في برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، مستنداً إلى دراسة بحثية واسعة نفذتها الجامعة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

مسار مقلق… والمرض لم يخرج عن السيطرة لكنه يتصاعد
يوضح د. المشرّف أن نتائج الدراسة كشفت عن منحى خطِر: "السكري لم يخرج عن السيطرة تماماً، لكنه يتحرك في مسار مقلق جداً"، مؤكداً أن عام 2023 سجّل أكثر من 75 مليون مصاب بالسكري و800 ألف وفاة في الإقليم. ومع غياب تدخلات فعّالة، يتوقع أن يقفز العدد إلى 150 مليون مصاب وأكثر من مليوني وفاة بحلول 2050، أي تضاعف كامل تقريباً خلال أقل من ثلاثة عقود.

ويشير إلى أن خطورة المرض تكمن في أنه "صامت" في مراحله الأولى، مع أعراض خفيفة أو غير ملحوظة، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص، خصوصاً في ظل ضعف برامج الفحص المبكر لدى الفئات الأكثر عرضة مثل المصابين بالسمنة وذوي التاريخ العائلي.

لماذا ترتفع تكلفة علاج السكري سريعاً؟
يحدد د. المشرّف ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء الارتفاع الكبير في التكلفة:

الزيادة المتواصلة في عدد المصابين مع التقدم في العمر.
ارتفاع تكلفة علاج المضاعفات التي تعد الأغلى ضمن الفاتورة الصحية.
تحسّن التشخيص وامتداد سنوات الحياة مع المرض، ما يعني إنفاقاً طويل الأمد على الرعاية والأدوية.
وتشير دراسة جامعة برمنغهام إلى أن العبء الاقتصادي الحالي في الإقليم يتجاوز 600 مليار دولار، وقد يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2050 إذا استمرت الاتجاهات الراهنة.

لماذا يتفاقم العبء في الشرق الأوسط تحديداً؟
يوضح د. المشرّف أن الإقليم يضم 27 دولة ويتميّز بمجموعة من العوامل المتداخلة:

التحول الحضري السريع

ارتفاع معدلات السمنة
ضعف النشاط البدني
العوامل الوراثية
لكن العامل الأكثر خصوصية هو أن السكري يصيب الأفراد في عمر الإنتاج والعمل، وليس فقط في سن متقدمة كما في بعض المناطق الأخرى. وهذا يضاعف العبء الاقتصادي عبر:

التغيب المتكرر عن العمل
ضعف الإنتاجية
الوفيات المبكرة، والتي تشكّل الجزء الأكبر من الخسائر الاقتصادية
ويستنتج أن السكري في المنطقة ليس أزمة صحية فقط، بل تحدٍّ اقتصادي وتنموي من الدرجة الأولى.

من "دفع الفاتورة" إلى "الاستثمار في الوقاية"
يدعو د. المشرّف إلى تغيير جذري في مقاربة التعامل مع المرض، قائلاً إن الاعتماد على علاج المضاعفات الأكثر كلفة "نهج غير قابل للاستمرار". ويحدد أولويات يجب أن تتبنّاها الحكومات

تعزيز الرعاية الصحية الأولية لتكون نقطة الدخول الرئيسية لتشخيص السكري ومتابعته.
إدماج خدمات السكري ضمن التغطية الصحية الشاملة، لتقليل العبء المالي على الأسر.
تطبيق سياسات مجتمعية تقلّل من عوامل الخطر مثل السمنة وقلة الحركة.
تخطيط المدن والمدارس والجامعات على أسس تشجع النشاط البدني.
الاستثمار في البيانات والبحوث الاقتصادية لتمكين صناع القرار من رؤية حجم الخسائر الفعلية.
ويشير إلى دراسة أجرتها الجامعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دول مجلس التعاون الخليجي، كشفت أن كل دولار يُستثمر في الوقاية من الأمراض المزمنة—ومنها السكري—يولد عائداً اقتصادياً قدره 5 دولارات، ما يجعل الوقاية أحد "أذكى الاستثمارات" وأكثرها جدوى.