أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفع إلى نحو 50 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024 أسهمت في استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية بدأت بالظهور من خلال استقرار سعر الصرف وزيادة حجم الاحتياطي.
وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري ورفعت تقييمه، في دلالة على تحسن النظرة العالمية للاقتصاد المصري.
كما أكد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يشهد نموًا متسارعًا في مجالات التعهيد والتحول الرقمي، ويوفر فرص عمل متزايدة للشباب.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يواصل تعافيه، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يُعد المشروع الأبرز حاليًا في هذا القطاع، ويعكس توجه الدولة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة من خلال تطوير المواقع الأثرية والسياحية.
