أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الأربعاء، أنها تتحرك لإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الذي أقر في عهد الرئيس السابق جو بايدن للمهاجرين الفنزويليين في الولايات المتحدة.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول شهدت كارثة طبيعية أو نزاعاً مسلحاً أو حدثا استثنائياً آخر، ويوفر للمستفيدين منه تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل، بحسب وكالة "رويترز".
ووفقاً للوزارة، أجريت مراجعة دورية بالتشاور مع وكالات أميركية عدة، خلصت إلى أن الأوضاع في فنزويلا لم تعد تستوفي المتطلبات القانونية لاستمرار الحماية المؤقتة.
وأشارت المراجعة التي أعدتها دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، إلى أن تمديد القرار يتعارض مع المصلحة الوطنية".
وقال متحدث باسم الوزارة إن استمرار أو توسيع الحماية المؤقتة للمواطنين الفنزويليين "يقوض بشكل مباشر جهود إدارة ترمب لتأمين الحدود الجنوبية وإدارة ملف الهجرة بفعالية".
وأضاف أن "القرار أخذ في الاعتبار اعتبارات الأمن القومي، والسلامة العامة، والسياسات الاقتصادية والخارجية".
وتشجع الوزارة الفنزويليين المغادرين الولايات المتحدة على استخدام تطبيق CBP Home التابع للجمارك وحماية الحدود للإبلاغ عن مغادرتهم، حيث يتضمن البرنامج تذكرة طيران مجانية، ومكافاة خروج بقيمة ألف دولار، إضافة إلى فرص محتملة للهجرة القانونية مستقبلاً.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذا الوضع في 10 سبتمبر الجاري، ووفقاً لبيانات نشرها "خدمة أبحاث الكونجرس" في ديسمبر الماضي، فقد حصل أكثر من 256 ألف فنزويلي على الحماية المؤقتة بموجب قرار 2021 عام
وكانت الإدارة الأميركية قد اتخذت أولى الخطوات لإلغاء الحماية من الترحيل للمهاجرين الفنزويليين في فبراير، بعد أقل من شهر من عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
وعلى الرغم من أن محكمة فيدرالية أوقفت الخطوة في مارس الماضي، فإن المحكمة العليا الأميركية منحت لاحقا الحكومة الفيدرالية الإذن بالمضي في عمليات الترحيل.
وفي الشهر الماضي، قضت محكمة استئناف بأن إدارة ترمب ربما تصرفت بشكل "غير قانوني" عندما ألغت الحماية المؤقتة من الترحيل التي كانت قد منحت لنحو 600 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة خلال فترة بايدن
اخبار وتقارير -
جدل واسع حول قرارات العليمي العسكرية.. اتهامات بإعادة تدوير قيادات من الشمال وتهميش الكفاءات الجنوبية