آخر تحديث :الثلاثاء - 21 أكتوبر 2025 - 04:20 م

آراء

الانتقالي بين مطرقة الشراكة وسندان الخروج منها!!؟

الأحد - 27 أبريل 2025 - الساعة 02:18 م

الكاتب: صالح علي الدويل - ارشيف الكاتب

كل الخلاصات الإعلامية التي تتناول الوضع في المحافظات الجنوبية لا تأخذ من سوء أوضاعها إلا جزئية شراكة الانتقالي في الرئاسة والحكومة، وعلى ذلك تجتهد في تقديم نقدٍ لاذعٍ له وأنه غير مهتم بالشعب وتوفير احتياجاتهم الأساسية... إلخ. ويصدر ذلك النقد من إعلاميين أو نشطاء شركاء في الرئاسي وفي الحكومة بل ومن نشطاء الإنتقالي نفسه.

وسواء كان ذلك النقد بحسن نية أو بسوئها فإن الجميع يعلم أن المجلس الانتقالي يواجه تحديات كبيرة سواء بقي في الشراكة أو خرج منها إذ عليه أن يأخذ مصالح الشعب في الاعتبار وأن يتخذ القرارات التي تخدم مصالحه وخدماته وبما يعزز حضور قضيته في كل السياقات والمحافل، لذا يواجه جبهة متعددة الاتجاهات تعمل مكينتها بأنه المسؤول عن تلك الاحتياجات الأساسية التي تؤدي إلى عدم استقرارهم وعدم الشعور بالأمان لدفعه للخروج من الشراكة أو مواجهة متطلبات حاضنته.

الانتقالي إن خرج من الشراكة فلن يؤثر خروجه في خدمات الناس في المحافظات الجنوبية لأن حرب الخدمات كانت موجودة قبل شراكته - وإن لم تكن بنفس الحدة والقسوة الآن - وخروجه بمثابة هدف لأطراف عدة يهمها إضعافه أو القضاء عليه سواء اتخذ حل الأزمة مسار السلم أو الحرب وخروجه يسهل لها تصنيفه معرقلًا للشرعية ومعرقلًا لأي حرب دولية ضد الحوثي أو معرقلًا لأي جهود سلام معه ومن ثم تُتخذ الإجراءات للتصنيف المليشياوي لقواته ويتم سحقها أو يضعون طرفية جنوبية تدمج هذه القوات الجنوبية في جيشهم.
وإن بقي في الشراكة تتم محاربة الجنوب بالخدمات لتفتيت حاضنته... لذا هو أمام خيارين أحلاهما مر.

هو يحاربهم عبر شرعيتهم في مجالات توجعهم فمشاركته السياسية عبر الشرعية فتحت لقضيته مجالات كانت مغلقة ويمكن أن يساهم في السلام كشريك جنوبي بقضيته أو في الحرب كحليف مع الإقليم والعالم بما يعزز موقف قضية شعب الجنوب أمام هذه الأطراف.

وكل هدف أعدائه أن يكون ثقله "صفر" في الجيش والأمن والحكومة والجهاز الإداري... إلخ، وأن يعود للشارع "يحرق تايرات"، لذا يحاربونه عبر ذات الشرعية المشارك فيها في مجالات توجع حاضنته وخاصة ورقتي الاقتصاد والخدمات!!

الانتقالي كيان سياسي لثورة وليس دولة أو حكومة - مع وجود شراكته في الشرعية - وهو لا يسيطر على الموازنة العامة للدولة ولا يحدد مصارفها بل مازالت تحت تصرف كيان اسمه "المجلس الرئاسي" وحكومة شراكة ليست انتقالية خالصة ولكنها تتكون من طيف متعدد الاتجاهات والمشاريع.

بل إن دول التحالف ضمن قوى إقليمية ودولية تشارك في التجاذبات والمنافسة في الوضع الراهن وتباركه إن لم تكن "ترعاه" بما يخدم استراتيجياتها، وكل القوى المشاركة في الرئاسي تعلم ذلك وتتعايش معه لأنها مازالت محكومة بسقف البند السابع ووصاية التحالف العربي.