وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بأنه "جريمة حرب جديدة"، محملة حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، ومشددة على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يكترث بمصير الأسرى الإسرائيليين".
وفي بيان عاجل، قالت الحركة إن "إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) خططًا لاحتلال غزة وإجلاء سكانها بالقوة يؤكد النوايا العدوانية المستمرة، ويشكّل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".
وأضافت أن "القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، ويكشف تلاعبه بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
وأكدت حماس أنها "قدمت كل ما يلزم لإنجاح جهود وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أنها "لن تألو جهدًا في اتخاذ خطوات تمهّد الطريق للوصول إلى اتفاق يحمي شعبنا ويوقف العدوان".
وانتقدت الحركة ما وصفته بـ"محاولة الاحتلال الالتفاف على المسؤولية القانونية" من خلال استخدام مصطلح "السيطرة" بدل "الاحتلال"، معتبرة أن ذلك "محاولة فاشلة للهروب من تبعات الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة".
وحملت حماس الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن جرائم الاحتلال، بسبب "دعمها السياسي والعسكري اللامحدود"، ودعت الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية إلى "التحرك العاجل لوقف هذا المخطط الخطير ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".
