آخر تحديث :الأحد - 27 يوليو 2025 - 08:10 ص

اخبار العالم

المغرب يطور إستراتيجية التصدي للأخبار الزائفة لحماية صورته

السبت - 26 يوليو 2025 - 09:49 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد إستراتيجية الوزارة بشأن مواجهة ظاهرة الأخبار الزائفة، التي تقف وراءها وسائل إعلام أجنبية، وتستهدف صورة المغرب.

وقال بنسعيد في جواب على سؤال كتابي وجهه إبراهيم أعبا، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إن هذه الإستراتيجية ترتكز على مجموعة من الإجراءات والآليات، منها “إحداث قسم الرصد والتحليل”، والذي “سيهتم بتطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل العمومي والحكومي، فضلا عن إعداد تقارير حول صورة المغرب في مختلف وسائل الإعلام الأجنبية وتتبعها ونشرها”.

وأشار إلى العمل على تعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في المغرب، وذلك “من خلال تقوية التدفق الإخباري والإعلامي حول الشأن المغربي، مما يُمكن من توفير مصادر إخبارية متنوعة موجهة للخارج، ويساهم في التصدي للأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها دوليا من طرف بعض الجهات”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه السنة عرفت “اعتماد 108 مراسلين لـ63 مؤسسة”.

وتقوم الإستراتيجية على اعتماد منظومة للرصد واليقظة الإعلامية من خلال “القيام برصد الأخبار الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية حول المغرب، مما يتيح لها إمكانية التفاعل الفوري معها والرد على المغالطات التي تستهدف بلادنا، وتقديم المعلومة الصحيحة والموثوقة بواسطة الوسائل المتاحة”.

وأكد محمد الطيار رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن إحداث “قسم الرصد والتحليل يعكس وعيا متزايدا بأهمية الأمن المعلوماتي والإعلامي في المغرب كجزء من الأمن القومي، في ظل تنامي الحروب الرقمية وحملات التشويه الخارجية، في إطار الحرب الهجينة أو ما يعرف بالجيل الخامس من الحروب، والتي تعتمد على تفتيت الخصم من الداخل دون استعمال رصاصة واحدة”.

ولفت لـ”العرب” إلى أن “هذا القسم سيمكن من رصد الشائعات والحملات الإعلامية المعادية بشكل سريع واحترافي، وتحليل صورة المغرب في الإعلام الدولي، مما يعزز القدرة على التصدي الفوري، إذ يعتمد هذا التوجه بالخصوص على منطق الاستخبارات مفتوحة المصدر، التي تستخدم لتفكيك الخطابات المعادية وفهم السياقات التي تبث فيها”.

وأوضح الطيار أن “الأمر يطرح إشكالية أخرى تتعلق بضرورة الحفاظ على الاستقلالية في التحليل، وتجنب خلط الرصد بالرقابة، وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتطوير منصات تفاعلية للتحقق من الأخبار، بما يعزز ثقة المواطن ويحصن الجبهة الداخلية، كما ينبغي أن تتوسع المبادرة لتشمل إنتاج رواية مغربية مضادة موجهة للداخل وللخارج بلغات دولية وبلهجات محلية أفريقية أو آسيوية وغيرهما، ولضمان النجاح تجب مرافقة هذه الخطوة أيضا ببرامج توعية وتأهيل للمواطنين، خاصة الشباب، من خلال إدماج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية والدينية”.

وأكد النائب البرلماني إبراهيم أعبا، عضو حزب الحركة الشعبية، أن بعض القنوات التلفزية ووكالات الأنباء الرسمية التابعة لدول معادية تعمد إلى بث أخبار زائفة ومضللة تستهدف صورة ومكانة المغرب، وتمس مؤسساته السيادية، ووحدته الترابية، في إطار حملة ممنهجة ومتكررة.

وأوضح أن “أمام هذه الحملات الإعلامية العدائية، تتجدد التساؤلات حول سبل تكذيب المغالطات والأخبار الزائفة، وآليات الرد السريع والتصدي المهني لهذه المغالطات، من خلال تعزيز دبلوماسية إعلامية فعالة، وتطوير أدوات الرصد والتتبع”.

◙ الإستراتيجية تقوم على اعتماد منظومة للرصد واليقظة الإعلامية من خلال القيام برصد الأخبار الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية حول المغرب

وأشار المسؤول الحكومي إلى تعزيز آليات التواصل العمومي عبر تطوير الأدوات الرقمية لتعزيز الوصول السريع إلى المعلومة ومحاربة الأخبار الزائفة والتحقق من الأخبار، واعتماد المقاربة التحسيسية ونشر الثقافة الإعلامية السليمة داخل للمجتمع، حيث تشتغل هذه الوزارة على إطلاق برنامج وطني للتربية على وسائل الإعلام، ولاسيما التربية الإعلامية الرقمية، وتنظيم دورات تكوينية في مجال مهارات وتقنيات التحقق من صحة الأخبار وذلك لفائدة وسائل الإعلام بجميع أنواعها.

وأكد الوزير بنسعيد حرص الوزارة على تقوية الصحافة المهنية وتنظيمها ودعم قدراتها من أجل القيام بمهامها، خاصة في مجال الحصول على المعلومة الموثوقة والحقيقية، إضافة إلى العمل بتنسيق مع الهيئات الشريكة والمؤسسات الأكاديمية التابعة للوزارة على إطلاق سلسلة من البرامج الهادفة إلى دعم قدرات وسائل الإعلام الوطنية على كيفية التصدي للأخبار الزائفة.

وسن المشرع المغربي مقتضيات قانونية لمواجهتها، فعلى مستوى القانون الجنائي، تنص المادة 447 على أنه يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 درهم ( 222 دولارا) إلى 20000 درهم (2222 دولارا) كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.