آخر تحديث :الأحد - 13 يوليو 2025 - 06:30 م

اخبار العالم

قيس سعيد: الدولة ملزمة بضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة

الأحد - 13 يوليو 2025 - 11:49 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

تواجه تونس في السنوات الأخيرة، العديد من المشاكل البيئية، على غرار تلوث الهواء والماء، وتدهور الأراضي، والتصحر، وتلوث النفايات، وفقدان التنوع البيولوجي، وهي مشاكل يرى الخبراء أن لها آثارا سلبية على صحة الإنسان والاقتصاد والبيئة بشكل عام.

وتصاعدت الدعوات الشعبية المطالبة للحكومة بمعالجة المشاكل البيئية في البلاد. ويقول مراقبون، إنه على الرغم من إنفاق أموال طائلة لإصلاح الوضع البيئي فإن النتائج المحققة لم تكن في مستوى الانتظارات، وهو ما يستدعي وضع ترسانة قانونية واضحة مع توفير الآليات اللازمة لمعالجة الأزمات البيئة.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه بوزير البيئة الحبيب عبيد، في قصر قرطاج، أن الحق في بيئة سليمة هو حق من حقوق الإنسان. كما أن الدولة ملزمة، بموجب الدستور، بضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، والمساهمة في مناخ سليم، مع توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

وأعطى الرئيس سعيد تعليمات باتخاذ إجراءات عاجلة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لوقف التدهور البيئي الصارخ والمستمر، وحماية السواحل على امتداد التراب الوطني، في انتظار وضع إستراتيجية جديدة تهدف إلى القضاء نهائيًا على هدر المال العام وجميع أشكال ومصادر التلوث البيئي.

وأدى الرئيس التونسي، زيارة فُجئية إلى ولاية (محافظة) المنستير (شرق) حيث تحوّل إلى شاطئ مدينة قصيبة المديوني الذي شهد مؤخرا كارثة بيئية.

واستمع قيس سعيد بحسب ما نقلته إذاعة المنستير، إلى عدد من المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من التلوث الذي تشهده المدينة وخليج المنستير . كما زار الرئيس التونسي ولاية (محافظة) نابل، حيث توجه إلى مدينتي قليبية ومنزل تميم واطلع خلالها على الوضع البيئي المحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مراقبة القضايا البيئية والتواصل المباشر مع سكان المنطقة، حسب ما أفاد به أحد نشطاء المجتمع المدني في المنطقة.

وعلى الرغم من أن عملية التصرف في النفايات في تونس تخضع إلى حزمة من القوانين باعتبار أن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري، فإن التعاطي المؤسساتي مع القضايا البيئية بشكل عام وملف النفايات بشكل خاص بقي منقوصا، نتيجة انعدام القدرة على وضع إستراتيجيات عملية تراعي حقوق الإنسان وخاصة حق المواطنين في بيئة سليمة.

ويؤكد الخبراء في المجال البيئي أنه تم اتّباع خيارات بيئية مغلوطة في السنوات الأخيرة، على غرار غياب تثمين النفايات وإعادة رسكلتها، إضافة إلى عدم اتّباع أنشطة هادفة إلى استخراج المواد القابلة لإعادة الاستعمال من أجل استخدامها كمصدر للطاقة، وأيضا غياب الحوافز للمؤسسات الصناعية وتشجيعها على الحد من إنتاج النفايات الضارة وصنع وتوزيع المنتجات التي تخلف أضرارا كبيرة على البيئة، وكذلك ضعف تطبيق الرقابة على المصبات البلدية من أجل وضع حد لعمليات الحرق العشوائي بها والذي يتسبب في انتشار عدة أمراض.

وأفاد الخبير البيئي عادل الهنتاتي أن “هناك أماكن في الشواطئ التونسية فيها تلوث بيئي والوضع البيئي في تونس غير طبيعي منذ 20 سنة، وهو كارثي.” وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “هناك تمويلات كبيرة صرفت والنتيجة لم تكن في المستوى المطلوب، وهناك عدة أنواع من التلوث البيئي في تونس على غرار التلوث الصناعي بكل أنواعه في الهواء أو في الماء أو في البحار، وهناك أيضا مشكلة النفايات بجميع أنواعها منزلية وغير منزلية.”

ولفت الهنتاتي إلى أنه “ليس هناك تثمين للنفايات، مع عدم قدرة البلديات على القيام بواجباتها كما ينبغي قانونيا وعمليا، فضلا عن التلوث المتأتي من المواد الكيميائية إلى جانب مشاكل التصحّر.”

ويوجد في تونس 13 مصبا غير مراقبا أغلقت منها 4 مصبات بكل من المنستير وجربة وعقارب وقرقنة من ولاية صفاقس (شرق) بسبب الاحتجاجات الاجتماعية. وانتشرت ظاهرة الصيد العشوائي لعديد الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض في تونس، أو التي يخضع اصطيادها لمواسم محددة من السلطات المختصة.

ورغم تضافر جهود أغلب البلدان من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم، إلا أن ممارسة الصيد في غير المواسم القانونية يتواصل في محمية عرباطة بولاية قفصه. وتعتبر المحمية الطبيعية بعرباطة مأوى لغزال الدركاس ونعام شمال أفريقيا. وهما نوعان مهددان بالانقراض ليس فقط بتونس وإنما على امتداد المنطقة الصحراوية والساحلية من القارة.

ويشكل تحقيق عدالة مناخية تحديا حقيقيا أمام تونس خاصة وأنها من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال أفريقيا حسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ الصادرة سنة 2020.

وتعني العدالة المناخية أن تتحمل الدول الأكثر تلويثا للبيئة والمناخ تكاليف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والملوثة للمياه، وتهدف إلى فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة والقطع مع السياسات الحكومية السابقة التي لم تحقق النتائج المنتظرة وتوفير الإمكانيات المالية بشكل متوازن بين جميع المدن لمواجهة المخاطر البيئية.