آخر تحديث :الخميس - 04 ديسمبر 2025 - 11:04 م

قضايا

بن بريك يوقف مسؤولَين بارزَين في رئاسة الوزراء على خلفية اتهامات فساد

الخميس - 05 يونيو 2025 - 03:30 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعة خاصة

أصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك، قرارًا بإيقاف اثنين من كبار موظفي رئاسة الوزراء في القطاع المالي، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب تجاوزات مالية جسيمة، والانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح)، في خطوة وُصفت بأنها ضربة جديدة لمافيا الفساد داخل مؤسسات الدولة.

ووفق مصادر مطلعة لـ "العين الثالثة" فإن القرار شمل كلًا من: فتحي منجد السفياني، مدير حسابات وموازنة رئاسة الوزراء، وموسى. س.، أحد كوادر القطاع المالي، واللذين أحيلا للتحقيق العاجل.

التحرك جاء عقب موجة غضب داخل قصر معاشيق، حيث نفذ جنود من الحماية الخاصة، إلى جانب موظفين في الصيانة والتغذية، وقفة احتجاجية طالبت بإقالة السفياني، متهمين إياه بالاستيلاء على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكان موقع "العين الثالثة" قد نشر تحقيقًا استقصائيًا كشف فيه عن شبهات فساد خطيرة تحيط بالسفياني، الذي يتولى منذ العام 2017 إدارة موازنة سنوية تقارب 8 مليارات ريال يمني، وسط اتهامات بالتلاعب والإثراء غير المشروع.

وأشار التقرير إلى أن السفياني لا يتبع وزارة المالية، بل يعمل موظفًا في وزارة الأوقاف، ما يثير تساؤلات حول قانونية تعيينه في هذا المنصب الحساس.

وبحسب المعلومات، فإن السفياني قام أيضًا بأرشفة وثائق مالية حساسة لعدة حكومات سابقة، واحتفظ بنسخ إلكترونية منها، في ما وُصف بأنه محاولة لابتزاز قيادات عليا في حال صدور قرار بإقالته.

ورحب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بقرارات رئيس الوزراء، واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والاختراقات السياسية.

وكتب أحدهم: "العيد عيدين.. بن بريك يوجه صفعة قوية للفساد والإخوان معًا".

ويُعد هذا الإجراء من أبرز القرارات الحاسمة منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وسط دعوات شعبية لمواصلة الحملة على المسؤولين المتورطين في ملفات فساد أو ارتبطوا بأجندات حزبية داخل مؤسسات الدولة.