في مشهد يعكس الانقسام النقدي العميق الذي ينهش جسد الدولة اليمنية، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تفاوتاً صارخاً صباح اليوم السبت 31 مايو 2025، بين العاصمة عدن الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، وصنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.
وبحسب النشرة الصباحية ، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن وحضرموت نحو 2530 ريالاً للشراء، و2544 ريالاً للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 665 للشراء و667 للبيع.
أما في صنعاء، فواصل الريال اليمني "الوهمي" بحسب وصف خبراء، تسجيل أرقام منخفضة بشكل لافت، إذ بلغ سعر صرف الدولار نحو 522 ريالاً للشراء و524 للبيع، والريال السعودي 138.5 للشراء و139 للبيع، بينما سجل اليورو 642.06 ريالاً للشراء و646.5 للبيع.
بين سعرين.. وطن ممزق
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التباين ليس إلا انعكاساً واضحاً لتعدد السلطات المالية والمصرفية في البلاد، وغياب سياسة نقدية موحدة منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2016.
ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي، عبدالسلام النجار، إن الفارق بين سعر الدولار في عدن وصنعاء والذي يتجاوز 2000 ريال يعكس "اقتصادين متوازيين داخل بلد واحد، كلٌ منهما يُدار بمعزل عن الآخر وبأجندة سياسية مختلفة، بينما الضحية الحقيقية هي القدرة الشرائية للمواطن اليمني".
الضحية الدائمة: المواطن
هذا الانقسام المالي المستمر أدى إلى حالة من الفوضى في الأسواق، وفتح أبواباً واسعة أمام المضاربات غير المشروعة، وحرمان موظفي الدولة في مناطق الشرعية من مرتباتهم التي تآكلت بفعل التضخم، بينما يحصل بعض موظفي صنعاء على رواتب جزئية أو رمزية بأسعار صرف وهمية.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى مزيد من الانفجار الاجتماعي، خصوصاً في ظل تزايد الضغوط المعيشية، وغياب آفاق الحل السياسي الشامل الذي يمكن أن يعيد توحيد المؤسسات المالية والنقدية.
