آخر تحديث :الجمعة - 27 مارس 2026 - 11:00 م

اخبار وتقارير

بحضور قيادة انتقالي الضالع .. اجتماع موسع للجان المجتمعية بمديرية الأزارق

الأحد - 11 مايو 2025 - 07:00 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/الضالع

عقد صباح اليوم الأحد اجتماع موسع للجان المجتمعية بمديرية الأزارق، برئاسة القاضي عبدالله الجبري، رئيس اللجان المجتمعية بالمحافظة، وبحضور العميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، ونائبه الأستاذ قاسم صالح ناجي، إلى جانب الأستاذ أديب محمد نصر، رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية، وبمشاركة واسعة من رؤساء اللجان المجتمعية وعدد من الشخصيات والكوادر المحلية. وكرس الإجتماع لمناقشة مجمل التحديات والإشكاليات التي تواجه عمل اللجان المجتمعية في مختلف مناطق مديرية، واستعراض السبل والإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتجاوزها، بما من شأنه الارتقاء بالأداء وتعزيز الحضور الفاعل للجان في خدمة المواطنين، وفقاً للإمكانات المتاحة والمتوفرة. وأكد العميد عبدالله مهدي سعيد على المكانة المحورية التي تحتلها اللجان المجتمعية في الهيكل المجتمعي، وعلى دورها الحيوي في ترسيخ الاستقرار الأهلي وتعزيز روابط التعاون بين المواطن والسلطة المحلية، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق، بما يحقق الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وأشار الأستاذ قاسم صالح ناجي، نائب رئيس الهيئة التنفيذية، إلى أهمية ترسيخ ثقافة العمل الطوعي والمسؤولية المجتمعية، باعتبار اللجان المجتمعية أداة تنفيذية ومعبرة عن تطلعات المواطن، داعياً إلى تكثيف العمل الميداني وتنمية الوعي المجتمعي وتعزيز قنوات التواصل. وكان القاضي عبدالله الجبري، رئيس اللجان المجتمعية بالمحافظة، قد ثمن الدور المتميز الذي تنهض به اللجان في مديرية الأزارق، مشيراً إلى أن اللجان المجتمعية حريصة على توفير سبل الدعم الممكن للارتقاء بدورها في مختلف المديريات، وتذليل ما أمكن من العوائق التي تعترض طريقها. واستعرض الأستاذ أديب محمد نصر، رئيس اللجان المجتمعية بمديرية الأزارق، أبرز الأنشطة المنفذة خلال المرحلة السابقة، مؤكداً على أهمية استمرارية التنسيق المؤسسي مع السلطات المحلية وتعزيز مستوى الأداء وفق آلية عمل منظمة وشاملة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة اللجان المجتمعية بمحافظة الضالع لتفعيل دور في مختلف المناطق والمديريات ، وبما يسهم في توطيد الأمن المجتمعي وتحقيق التكامل بين مكونات العمل المحلي وصولاً إلى بيئة مستقرة وآمنة ومتماسكة.