حضرموت تقطع الإيرادات عن الحكومة: أزمة اقتصادية أم خلاف سياسي؟

أكد محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، أن قرار السلطة المحلية الأخير بمنع توريد الإيرادات إلى الحكومة ليس تمرداً، وأن الخلاف ليس معها بل مع إدارة البنك المركزي في عدن.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي مع سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدة شريف أوبي، ناقش فيه تداعيات القرار الأخير.

وأكد المحافظ حرص حضرموت على النظام والقانون والحفاظ على الأمن وروح الدولة ومؤسساتها، وإلى ما تتحمّله المحافظة من أعباء مالية نتيجة التزامها بتوفير الخدمات الضرورية في ظل توريدها للإيرادات للبنك المركزي وتوقف تصدير النفط والظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت إلى أن حضرموت ظلت ترفد ميزانية الدولة على مدى أكثر من 25 عامًا بأكثر من 80%، وهي على وئام مع الحكومة ولكنها تطلب تقدير مواقفها ومعاملتها مثل بقية المحافظات.

وطالب بضرورة إنهاء الاستهداف الواضح لسياسات البنك المركزي تجاه حضرموت وصرف التعزيزات المالية المستحقة والمعتمدة من الحكومة ذاتها والصادرة من وزارة المالية نظير التزام حضرموت بتوريد الإيرادات للبنك المركزي.

وأكد ابن ماضي أن "حضرموت تطالب بالتعامل الذي يليق بمواقفها وبمستحقات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، فإما أن توفر السلطة المحلية الخدمات للمواطنين وتطالب بها أو نُغادر الكراسي رافعي الرأس".

ووجه المحافظ الدعوة لسفيرة المملكة المتحدة لزيارة حضرموت والاطلاع عن كثب على الأوضاع فيها، وسير عمل مؤسسات الدولة والأمن وجهود توفير الخدمات.