آخر تحديث :الخميس - 10 يوليو 2025 - 01:00 ص

اخبار العالم

لأول مرة منذ 3 أشهر.. الدولار يتخطى حاجز الـ51 جنيهاً في بنوك مصرية

الأحد - 06 أبريل 2025 - 10:10 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

سجّل سعر الدولار الأميركي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في 8 بنوك خلال منتصف تعاملات الأحد، ليتجاوز بذلك حاجز الـ51 جنيهًا، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نحو 3 أشهر.

وتراوحت قيمة الزيادة المسجلة في منتصف تعاملات الأحد، بين 31 و64 قرشًا، مقارنة ببداية التعاملات.

ووصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 51.20 جنيهًا للشراء و51.30 جنيهًا للبيع، بينما كان قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي، الخميس، لدى البنك المركزي المصري عند 50.54 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع.

وحسب خبراء، فإن التحركات الأخيرة في سعر الصرف "لا تثير القلق"، إذ كانت هناك توقعات مسبقة بأن يتراوح سعر الدولار بين 50 و60 جنيهًا خلال العام الجاري، وذلك في إطار نظام مرن لتحديد سعر الصرف.

وكان الدولار قد ارتفع خلال العام الماضي بنحو 66.5 بالمئة، حيث قفز من 30.94 جنيهًا إلى ما يقارب 50.5 جنيهًا، عقب إعلان البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، في خطوة استهدفت القضاء على السوق الموازية للعملات وسد فجوة التمويل الأجنبي.

ويعتمد البنك المركزي المصري حاليًا على آلية العرض والطلب في تحديد سعر الجنيه، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الشفافية في سوق النقد.

وفي تصريحات لقناة "الحرة"، رجّح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مصطفى أبو زيد، أن سبب الارتفاع الأخير "يعود إلى زيادة الطلب على الدولار عقب انتهاء فترة الإجازات، في ظل سعي المصانع لاستئناف العمل بكامل طاقتها".

وأضاف أن "حالة عدم اليقين المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة قرار الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية، أثّرت على تحركات أسواق المال وأسعار العملات".

ومع ذلك، شدد أبو زيد على أن التحرك الحالي "لا يمثل تهديدًا لسلامة الاقتصاد المصري، ولا يُقارن بالأزمة التي شهدتها البلاد قبل عامين، بل يعكس مرونة سعر الصرف وفقًا لآليات السوق التي تم تبنيها منذ مارس 2024".

وأشار إلى أن الوضع النقدي "مطمئن"، حيث بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 47.4 مليار دولار، مما أسهم في تحقيق فائض قدره 10 مليارات دولار في صافي الأصول الأجنبية.

وختم أبو زيد تصريحاته بالتأكيد على "أهمية رصد حركة الاستثمار الأجنبي غير المباشر"، أو ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة"، خلال المرحلة المقبلة، لضمان استمرار الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد.