في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية خانقة وتحديات سياسية معقدة، أُثيرت قضية ساخنة تتعلق بصفقة استئجار سفينة عائمة لإنتاج الكهرباء بقدرة 100 ميجاوات. هذه الصفقة، التي تم إيقافها سابقًا بقرار من وزارة المالية، عادت مجددًا إلى طاولة النقاش، لتفتح باب التساؤلات حول مدى جدواها الاقتصادية وحقيقة المستفيدين من إعادة طرحها.
بحسب منشور للصحفي فتحي بن لزرق على موقع "فيسبوك"، تم الكشف عن تفاصيل صفقة وصفها بأنها غير مبررة. الصفقة تنص على استئجار السفينة لمدة ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية قدرها 129 مليون دولار، مع التزام الحكومة بتوفير الوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها، في المقابل، أشار بن لزرق إلى أن تكلفة شراء السفينة لا تتجاوز 6 ملايين دولار فقط، مما يثير علامات استفهام حول جدوى استئجارها بمبلغ يفوق سعر شرائها بأضعاف مضاعفة.
وعلق بن لزرق قائلًا: "تخيل تستأجر سفينة بـ129 مليون دولار وأنت قادر تشتريها بكل ما فيها بـ6 مليون دولار فقط...".
الجدل الدائر حول الصفقة
أثارت هذه المعلومات موجة من الجدل على مختلف الأصعدة.
اقتصاديًا: اعتبر مختصون أن الصفقة تنطوي على هدر واضح للمال العام، في وقت تحتاج فيه البلاد لكل دولار لمواجهة أزماتها المتصاعدة.
سياسيًا: أعادت القضية الحديث عن دور المسؤولين في حماية المصلحة الوطنية مقابل مصالح الأطراف المستفيدة من الصفقة.
وقال أحد الاقتصاديين معلقًا: "لا يمكن أن تمر صفقة كهذه دون أن يكون هناك مستفيدون يعملون على تمريرها على حساب المال العام".
أبعاد القضية وتداعياتها
-
الهدر المالي: وفقًا للمعطيات، فإن تكلفة استئجار السفينة تفوق قيمة شرائها بما يزيد على 20 ضعفًا. هذا الهدر لا يقتصر على الأموال المدفوعة للإيجار، بل يشمل أيضًا التكاليف الإضافية لتشغيلها من وقود وزيوت تتحملها الحكومة.
-
غياب الشفافية: إعادة طرح المشروع رغم رفضه سابقًا يثير تساؤلات حول دور وزارة المالية في الرقابة على مثل هذه المشاريع. لماذا تم رفض المشروع سابقًا؟ وما الجديد الذي يجعل إعادة طرحه أمرًا مقبولًا؟
-
التأثير على المصلحة الوطنية: إذا تم تمرير الصفقة، فإن الأموال التي سيتم إنفاقها قد تؤثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة المتعثرة، وهو ما سيزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن سوء الإدارة والفساد.
ما وراء الكواليس؟
أكد بن لزرق في منشوره وجود وثائق تم نشرها ضمن التعليقات، قد تتضمن أدلة إضافية حول تفاصيل الصفقة. هذه الوثائق قد تكون مفتاحًا لكشف الأطراف المتورطة والجهات المستفيدة.
وفي ظل هذا الجدل، يدعو المراقبون الحكومة إلى فتح تحقيق شفاف وعلني في القضية، ونشر تفاصيل الصفقة أمام الرأي العام.
نداء للمساءلة
تأتي هذه القضية لتختبر مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد وترشيد النفقات، إعادة طرح المشروع رغم كل الشكوك المحيطة به يضع المسؤولين تحت مجهر المساءلة. هل ستكون هناك محاسبة للمسؤولين عن هذا القرار؟
الجواب على هذا السؤال سيحدد ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية للتغيير، أم أن الفساد سيبقى العائق الأكبر أمام تحقيق أي إصلاح اقتصادي.
وتعكس صفقة السفينة العائمة تحديًا جديدًا أمام جهود الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وبينما تتزايد المطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة، تبقى هذه القضية نقطة اختبار للسلطات، ومرآة لمدى التزامها بحماية المال العام.
