يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم ناشروه أنّه يوثّق توجّه قوافل مساعدات سعوديّة إلى إسرائيل.
إلا أنّ هذا الادعاء خطأ، فالفيديو الملتقط عام 2023 يصوّر قافلة مساعدات سعوديّة لمتضرّري الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير من ذلك العام.
ويصوّر الفيديو خطّاً من الشاحنات التي تسير على طريق سريع. وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "مواطن أردني يوثق بالفيديو حجم قافلات الإمداد والدعم السعودي لإسرائيل".
حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إكس وفيسبوك.
يأتي انتشار هذا النوع من المقاطع على غرار مقاطع أخرى تتناول التطبيع بين دول عربيّة وإسرائيل منذ التوصل الى "اتفاقات إبراهيم" في العام 2020 برعاية أميركية بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. وسرت منذ ذلك الحين تكهنات حول انضمام السعوديّة إلى مجموعة الدول المطبعة.
ولكن، منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، يؤكد مسؤولون سعوديون أنّ تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية مستحيل من دون خطوات "لا رجعة فيها" نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة، وهو ما يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منذ فترة طويلة.
وكانت السعوديّة، قبل الحرب، قطعت شوطاً كبيراً في مفاوضات للتوصّل إلى تطبيع تاريخي مع الدولة العبرية برعاية أميركية.
وجاء الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنّه مقاتلو حركة حماس على إسرائيل وما تلاه من ضربات على قطاع غزة ليُعقّد الإعلان عن تطبيع مرتقب، وذلك بعد أن قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحطة "فوكس نيوز" في سبتمبر إنّه "يقترب كلّ يوم أكثر فأكثر".
إلا أن الفيديو لا شأن له بكلّ ذلك.
فالتفتيش عنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة يرشد إليه أو إلى صور منه ومقاطع مشابهة منشورة عبر مواقع إخباريّة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في فبراير 2023.
وتشير التعليقات المرافقة للمقاطع إلى أنّ الشاحنات تحمل مساعدات قدّمتها السعودية لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من فبراير آنذاك.
وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات تركيا وسوريا المجاورة في 6 فبراير 2023، تلاه آخر بعد بضع ساعات بقوة 7,6 درجات.
وأسفرت الهزات الأرضية العنيفة عن مصرع أكثر من 55 ألف شخص في البلدين، إذ قضى 50 ألف شخص على الأقل في تركيا، وأكثر من 5 آلاف في سوريا. ورتّب هذا الزلزال خسائر اقتصادية فادحة في البلدين.
اخبار وتقارير -
أحواض الملح في عدن.. مشروع إنقاذ يصطدم بقرارات الإيقاف.. من يعرقل استعادة أملاك الدولة؟