آخر تحديث :الثلاثاء - 16 سبتمبر 2025 - 08:46 م

اخبار العالم

مجلس الأمن قلق من «هجوم وشيك» لقوات الدعم السريع شمال دارفور

السبت - 27 أبريل 2024 - 10:29 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، عن قلقه من "هجوم وشيك" لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر شمال دارفور في السودان.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى بإقليم دارفور الشاسع بغرب السودان لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى بدارفور العام الماضي. وتواجه تلك القوات اتهامات بارتكاب انتهاكات في غرب دارفور.

وعبر مجلس الأمن في بيان عن "قلقه العميق إزاء الهجوم الوشيك لقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها" على مدينة الفاشر.

وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون "لخطر شديد ومباشر" مع تفاقم أعمال العنف والتهديد "بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قتالا مريرا خلف آلاف القتلى وملايين النازحين.

وفي وقت سابق اليوم أعربت دولة الإمارات عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الفاشر في شمال دارفور، والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، جميع الفصائل المسلحة (قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية) على إنهاء القتال، والعودة إلى الحوار، على ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما دعت مجدداً جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حدة التوترات وتجنّب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

وطالبت دولة الإمارات بتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة.

وأبدت دولة الإمارات قلقا حيال تقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وناشدت مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.

وأكدت دولة الإمارات موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ودعمها العملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون.