آخر تحديث :الأربعاء - 05 أغسطس 2026 - 03:51 ص

اخبار العالم

خليفة محتمل لخامنئي يفشل في انتخابات مفصلية

السبت - 02 مارس 2024 - 11:10 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) إن صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، فشل في الفوز بانتخابات مجلس خبراء القيادة.

وينظر لآملي لاريجاني باعتباره مرشحا محتملا لخلافة المرشد الإيراني علي خامنئي (84 عاما)، الذي أثيرت تكهنات بشأن وضعه الصحي خلال السنوات القليلة الماضية.

ومجلس خبراء القيادة الإيرانية هو الهيئة الأساسية في النظام الإيراني، الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل المرشد، ويتألف من 88 عضوا يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري المباشر لدورة واحدة مدتها 8 سنوات.

وفشل آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، يكرس ما يمكن وصفه بـ"لعنة الأخوين لاريجاني"، إذ يضاف إلى خروج شقيقه الأكبر علي من عالم السياسة.

ويرى عدد من المحللين السياسيين أن فشل الشقيق الأصغر بانتخابات مجلس الخبراء يرتبط باستقالته الاحتجاجية من مجلس صيانة الدستور قبل 4 سنوات، عقب استبعاد شقيقه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

خروج قاس
وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية أن أربعة مرشحين تأهلوا لمجلس خبراء القيادة لیس بینهم صادق لاریجانی في محافظة مازندران، وهم محمد باقر محمدي لاييني، وعلي معلمي، ورحيم توكل، وصادق بيشنمازي، لدورة سادسة بمجلس الخبراء المکلف بعزل وتعیین ومراقبة أداء المرشد الإیرانی.

وكان صادق آملی لاريجاني استقال من رئاسة السلطة القضائية عام 2018، قبل أن يفشل بالانتخابات الحالية في دخول هذه المؤسسة الرسمية داخل إيران، إلا أنه حالیًا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو مؤسسة رسمیة مکلفة بالفصل بین البرلمان ومجلس صیانة الدستور.

وجاء خروجه من سباق مجلس خبراء القيادة لعدم حصوله على أصوات كافية.

إبراهيم رئيسي باق
في نفس سياق نتائج انتخابات مجلس خبراء القيادة، حافظ الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي علی مقعده بعد فوزه کممثل لمحافظة خراسان الجنوبیة، والتي كان بلا منافس فيها بعد استبعاد كل المرشحين قبل أيام قليلة من السباق.

إلا أن الأسبوع الأخير وبناء على توصية مجلس صيانة الدستور شهد قيام أحد المرشحين المؤهلين من محافظة أخرى بتغيير الدائرة الانتخابية إلى محافظة خراسان الجنوبية ليصبح منافسا لرئيسي.

يذكر أن انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القیادة يجب أن تعلن رسميا من قبل وزارة الداخلية الإیرانیة بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.