في فضيحة جديدة تُضاف إلى سجلّ حزب الإصلاح الإخواني في اليمن، كشفت وثيقة رسمية عن تورط وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، المحسوب على الحزب، في ترقية 40 إخواني دفعة واحدة إلى رتب مختلفة في شرطة تعز.
سيطرة إخوانية على تعز:
تأتي هذه الفضيحة في ظلّ سيطرة حزب الإصلاح على مدينة تعز منذ تحريرها من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية، حيث تسيطر الجماعة على المؤسسات العسكرية والأمنية في المدينة.
مخالفة صريحة للقانون:
وبحسب الوثيقة، فقد اتخذ الوزير حيدان قراره "العبثي" بترقية 39 قيادي إخواني في جهاز الشرطة بتعز ومنحهم رتب عالية ومتوسطة توزعت بين ملازم أول ورائد، وذلك بصورة مخالفة للقانون.
قفزات رتب غريبة:
قضى قرار حيدان رقم (21) لسنة 2024م في مادته الأولى بترقية (4) إلى رتبة رائد، أحدهم قفز من رتبة ملازم أول، متجاوزًا رتبة "نقيب". كما تمّت ترقية نجل عبدالكريم شيبان، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح، إلى رتبة رائد.
استثناء متعمد للعنصر النسائي:
قضى القرار أيضًا بترقية (7) إلى رتبة نقيب، 5 منهم قفزوا من رتبة ملازم ثاني، و2 فقط من رتبة ملازم أول. كما تمت ترقية 28 إخواني إلى رتبة ملازم أول.
اللافت في الأمر هو استثناء القرار للعنصر النسائي بشكل متعمد، رغم وجود كادر متميز في الشرطة النسائية.
جريمة تستوجب المساءلة:
اعتبر مراقبون قرار حيدان "جريمة تستوجب إحالته إلى مجلس تأديبي"، كونه قد خالف القانون حينما قصر عملية الترقية على عناصر جماعة الإخوان، واخضع الوظيفة في جهاز الشرطة لمعايير سياسية.
عبء على جهاز الشرطة:
أظهرت الوثيقة أنّ المشمولين بالقرار جلهم من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، ما يشكل عبئًا على جهاز الشرطة حاضرًا ومستقبلًا.
مخاوف من تسييس المؤسسات الأمنية:
تُثير هذه الفضيحة مخاوف من تسييس المؤسسات الأمنية من قبل حزب الإصلاح، واستخدامها لخدمة مصالحه الخاصة، مما يُهدد أمن واستقرار مدينة تعز.
دعوة للتحقيق:
في ظلّ هذه التطورات، يطالب الشارع اليمني بفتح تحقيق شامل في هذه الفضيحة، ومحاسبة المتورطين فيها، وإعادة النظر في قرارات الترقية المخالفة للقانون.
