آخر تحديث :الأربعاء - 15 أكتوبر 2025 - 11:10 ص

اخبار وتقارير

اللجنة الاقتصادية المشتركة.. مفتاح غروندبرغ لبدء حل الأزمة اليمنية

الأحد - 18 فبراير 2024 - 12:39 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة|متابعات

تقوم خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية على تشكيل ثلاث لجان: سياسية واقتصادية وعسكرية، لحلحلة التعقيدات الموجودة على الأرض قبل البدء بمفاوضات سلام (يمنية - يمنية) ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب بشكل كامل.

غير أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته، الأربعاء 14 فبراير 2024، تطرق في حديثه إلى تواصل التحضير لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير من الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها والتفاوض على أولويات أخرى قصيرة وطويلة الأمد.

ويعتقد أن تركيز غروندبرغ على هذه اللجنة تحديداً في إحاطته لكونها تمثل المفتاح لحل الأزمة اليمنية التي تعيش عامها التاسع دون أي انفراجة في الأفق في ظل تعنت المليشيا الحوثية من جانب والتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة من جانب آخر.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الملف الاقتصادي والإنساني يمثل جوهـر المحادثات التي تجري حالياً بوساطة سعودية - عمانية، خصوصاً جزئية صرف المرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي والتي تواجه العديد من التحديات أبرزها الانقسام النقدي بين الحكومة والحوثيين وما ترتب عنه مـن فجـوة في أسـعار صرف العملـة الوطنيـة لدى الجانبين، وشـحة السـيولة مـن العملـة المحليـة لـدى ميليشيا الحوثي.

يقول الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لـ(نيوزيمن)، إن تشكيل هذه اللجنة يعد أحد مقترحات فريق الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات آنفة الذكر ومعالجتها للبدء بصرف المرتبات، لافتاً إلى أن الإعلان عن هذه اللجنة سيتم بالتزامن مع توقيع الأطراف المتنازعة (الحكومة والحوثي) على خارطة الطريق التي سترعى تنفيذها الأمم المتحدة.

وكان المفترض التوقيع على خارطة الطريق أواخر العام الماضي أو مطلع هذا العام، لكن توتر الأوضاع في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر بفعل الهجمات الحوثية على السفن التجارية حال دون ذلك.

وحول مهام هذه اللجنة التي سيتم تسمية أعضائها من طرفي النزاع، أوضح مصطفى نصر، أن هذه اللجنة ستتولى توحيد السياسة النقدية بين البنكين في صنعاء وعدن حيث ستقوم بتوحيد العملة وتحديد سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية والاتفاق على حجم الكتلة النقدية وتسليم المرتبات للموظفين بالعملة المحلية وتحويلها عبر البنوك، مشدداً في هذا الشأن على ضرورة أن تسير عملية توحيد السياسة النقدية بالتوازي مع عملية صرف المرتبات بحيث يتم ضمان تنفيذ الحلول الاقتصادية كحزمة متكاملة.

وأكد أن أي محاولات لتجزئة عمل هذه اللجنة سيؤدي إلى فشل المهمة التي شكلت من أجلها.

كما تندرج ضمن مهام اللجنة مسألة توحيد المؤسسات الإيرادية، ويرى مصطفى نصر أن مسألة الإيرادات هو من المواضيع المعقدة والتحديات الكبيرة التي ستواجه اللجنة في حال هناك اتفاق.