آخر تحديث :الإثنين - 19 أكتوبر 2026 - 10:44 م

اخبار العالم

الدعم الاجتماعي ورفع الأجور ومكافحة الفساد تتصدر برنامج الحكومة المغربية للفترة 2026–2031

الإثنين - 19 أكتوبر 2026 - 10:11 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

أعلنت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري برنامج حكومتها للفترة 2026–2031، واضعةً تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد ضمن أولوياتها، مع استهداف تحقيق نمو اقتصادي متوسط يبلغ 5% سنوياً.
وخلال عرض البرنامج أمام مجلسي البرلمان، أكدت المنصوري التزام الحكومة بتحسين الخدمات العامة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر حزمة من الإجراءات الرامية إلى دعم الأسر وزيادة دخل المواطنين.
وتشمل أبرز التعهدات مضاعفة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم بنهاية الولاية الحكومية، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً، إلى جانب مراجعة ضريبة الدخل بما يسهم في زيادة صافي أجور العاملين، ودعم فواتير الكهرباء للأسر المستحقة وفق الشروط المعلنة.
وفي مجال التشغيل، تعتزم الحكومة إطلاق برامج ابتداءً من عام 2027 لتدريب 100 ألف شاب سنوياً، وتوفير تجارب مهنية أولى لعدد مماثل، فضلاً عن دعم 60 ألف مقاولة لتسهيل حصولها على التمويل والصفقات العمومية.
أما في قطاع التعليم، فيستهدف البرنامج رفع نسبة التلاميذ المتقنين للمهارات الأساسية إلى 80% بحلول عام 2031، وتحقيق هدف «صفر انقطاع مدرسي» بحلول عام 2030.
وفي إطار مكافحة الفساد، تعهدت الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع، والتصدي لتضارب المصالح والاحتكار والممارسات التي تضر بالمنافسة.
أهداف اقتصادية وقطاعية
اقتصادياً، يستهدف البرنامج إبقاء التضخم عند حدود 2%، وتقليص عجز الميزانية إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين العام إلى قرابة 62% من الناتج المحلي بحلول عام 2031، مع رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمارات الوطنية.
وفي قطاع الطاقة، تسعى الحكومة إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، فيما تستهدف مشاريع تحلية مياه البحر توفير 1.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2031.
ويتضمن البرنامج كذلك رفع حصة البذور الوطنية من 20% إلى 50%، وتأهيل أو بناء 100 ألف مسكن قروي، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 40 ألف درهم للأسر المستحقة، إلى جانب استقطاب 26 مليون سائح بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن يخضع البرنامج للمناقشة والتصويت في مجلس النواب، إذ يتطلب تنصيب الحكومة حصوله على ثقة الأغلبية، وفقاً للفصل 88 من الدستور المغربي.